بدأ التوتر السياسي في السينغال ينذر بإجواء انتخابية شديدة السخونة ؛ على بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيم جولتها الأولى يوم 24 فبراير المقبل؛ خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في هذا البلد ضد سياسات الرئيس ماكي صال.
على الصعيد السياسي شكل الشجار المباشر بين النواب الموالين للسلطة وزملائهم من المعارصة، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية حول ميزانية وزارة التعليم العالي للعام 2029؛ وقبلها الاحتجاجات الشعبية العارمة على مستوى طلاب الجامعة؛ زاد غليان الشارع السينغالي بفعل إضراب ومظاهرات وكلاء قطاعي العدل والصحة للمطالبة بتحسين ظروف العمل ووقف موجة الصعود الصاروخي لأسعار بعض المواد الاستهلاكية الآساسية.
ورفع متظاهرون معارضون للسلطة في السينغال لافتات ورددوا شعارات من قبيل "ماكي صال، أعد لنا نفطنا وبطاقات تصويتنا"؛ في مشهد اعتبره العديد من المراقبين والمحللين مؤشرا قويا على أن المرحلة القادمة قد تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية يصعب التكهن بحجمها أو تأثيرها على الأمن العام في البلد.
ودعا العديد من قادة الرأي ونشطاء منظمات المجتمع المدني في السينغال، كلا من السلطة والمعارضة، إلى تبني خيار الحوار والتعاطي الديمقراطي السليم مع الظروف الحساسة التي تحيط عادة بأي استحقاق رئاسي في هذا البلد والتي كان آخرها الحراك الشعبي الذي نظمته المعارضة خلال انتخابات 2012 الرئاسية دعما للرئيس الحالي ماكي صال ورفضا لترشح سلفه عبد الله واد لعهدة ثالثة آنذاك.
