أفادت مصادر قريبة من عمدة بلدية عرفات، الحسن ولد محمد، أن هذا الأخير لم يتلق دعوة من المجلس الدستوري لحضور جلسة تنصيب مجلس الإشراف على أدارة مؤسسة زعيم المعارضة الديمقراطية الذي تولى قيادته خلال السنوات الخمس المنصرمة.
ونشرت ذات المصادر نص الكلمة التي أعدها ولد محمد ليلقيها في حفل تنصيب خلفه دون أن يتاح له ذلك لعدم تلقيه الدعوة من المجلس الدستوري؛ حيث اعتبر إن السنوات الخمس التي أمضاها على راس المؤسسة كانت "سنوات سجن فيها أبناء موريتانيا بغير وجه حق، وتعسفت فيها السلطات في استخدام القانون ضد أبناء البلد نتيجة آرائهم السياسية، واستهدفت فيها رموز الدولة طمسا وتغييرا، وسيرت الملفات الكبرى بطريقة أحادية ارتجالية، وانصب جهد كبير على إزاحة أي عائق دستوري، أو قانوني، أو مؤسسي أو عرفي، كان يمكن أن يقف في وجه رأي الفرد وسلطته وتدخله.."؛ مبرزا أنها "لعبت المؤسسة دور القوة الاقتراحية في مختلف القضايا؛ فكانت ندواتها السياسية وتقاريرها السنوية ومؤتمراتها الصحفية والتي عرفت مشاركة كوكبة من رؤساء الأحزاب وقادة الرأي.. خير دليل على ذلك"؛ وفق نص الخطاب، الذي أكد أن المؤسسة حرصت على "إنفاذ القانون المنظم لها فيما يخص عملها ودورية اجتماعاتها، وما يلزم من اتخاذ مواقفها بالإجماع، ولكنها في ذات الوقت سعت إلى تطوير القانون وتحسينه، بما يضمن للمؤسسة القيام بدورها في العملية التنموية، ويبوئها مكنتها اللائقة ضمن فضاء المؤسسات الديمقراطية.. وفي هذا الصدد تقدمنا باقتراح مرسوم تطبيقي تضمن ما نراه ضروريا من مقترحات وأحكام تحسينية لمؤسسة يلقي عليها القانون مهام جسيمة في تطوير الحكامة السياسية".
كما تضمن الخطاب دعوة موجهة للسلطة التي ستنبثق عن رئاسيات يونيو المقبل، وأخرى موجهة لقوى المعارضة؛ وذلك من خلال الفقرات التالية: "إنني أتمنى على السلطة القادمة أيا تكن هويتها أن تزيل التوتر بين الدولة والمواطن، وتعرف لمؤسسة المعارضة حقها، ومكانتها، وتعتبرها معينا، وناصحا أمينا، وشريكا شرعيا في تسيير شؤون البلد. كما أتمنى على المعارضة في المؤسسة، والتي يدعو وجود أغلب تشكيلاتها إلى التفاؤل، أن تسعى إلى كسر حالة الجمود التي طبعت المشهد السياسي خلال الفترات الماضية، وأن تفتح صفحة جديدة.. فهذا الوطن يسع الجميع، وهو وطن للجميع".
