أوقفت غرقة الدرك الوطني بمقاطعة الطينطان في ولاية الحوض الغربي مواطنا على خلفية تلفظه بعبارات يجرمها قانون محاربة الرّق في موريتانيا؛ كما تم توقيف آخر في عين فربه ضمن ذات القضية؛ وذلك بأمر من وكيل الجمهورية بنفس الولاية.
وطبقا لمصادر محلية فإن السلطات في عين المكان حاولت إيجاد تسوية ودية بين الرجلين المتنازعين على ملكية مساحة من الأرض في البلدية، وصف أحدهما خصمه بأنه "عبد" لا حق له في الملكية العقارية؛ ما دفع الدرك ألى إبلاغ وكيل الجمهورية بالولاية الذي أصدر أمره بتوقيف المعني على الفور؛ طبقا لأحكام القانون المتضمن تحريم الرّق في موريتاتيا.
ويقضي القانون المذكور، الذي أقر في أغسطس 2015 ويحل محل قانون مماثل صدر سنة 2013؛ بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
القانون الذي يتكون من 26 مادة، تنص مادته الثانية على أن "الاستعباد يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم"، وتبين المادة الثالثة الحالات التي توصف بأنها استعباد، ومعاقبة كل إنتاج أو عمل ثقافي وفني يمجد الاستعباد، بعقوبة ست سنوات سجنا ومصادرة ذلك العمل.
كما فرض القانون غرامات مالية على كل من شتم علنا شخصا ووصفه بأنه عبد، أو ينتسب إلى العبيد. وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وتصل الغرامة المالية إلى خمسة ملايين أوقية (قديمة)، كما ينص القانون المذكور على استحداث محاكم متخصصة لمواجهة الرق بقضاة متخصصين، ألزمهم بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية، دون انتظار الاستئناف.
