نظمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، مساء اليوم (السبت) في مقرها المركزي بمقاطعة تفرغ زينة (ولاية نواكشوط الغربية) لقاء مع الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تم تخليده، الجمعة؛ استهلته بتقديم عرض مفصل حول عمليات الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي، بين أن عدد المسجلين الجدد وصل حتى الآن إلى 19.781، بينما غيّر 31.189 ناخبا أماكن تسجيلهم على اللائحة الانتخابية.
وتضمن العرض معطيات تثبت أن ولاية آدرار كانت الولاية الأقل إقبالا على الإحصاء بواقع 243 مسجلا فقط خلال الأيام الماضية؛ فيما كانت ولايات نواكشوط ونواذيبو الأكثر إقبالا في النصف الأول من مدة الإحصاء الذي يستمر 20 يوما.
وفي تعليقه على العرض المذكور أوضح رئيس اللجنة، الوزير محمد فال ولد بلال، أن هذه الأخيرة تراقب حاليا عملية التسجيل وأن اَي شخص يمكن في اليوم الموالي لتسجيله التأكد من وجوده على اللائحة الانتخابية مع رقم بطاقة الناخب ومكتب الاقتراع من خلال الاستفسار عبر خدمة الرسائل المجانية 1717.
وأضاف أنه تم هذه السنة ولأول مرة، التمكن من شطب أسماء الناخبين المتوفين المسجلين بمعطيات بيومترية في سجلات وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة. وعقد ولد بلال مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء العرض، أكد فيه أنه لا يمكن تحديد مجموع التكاليف المالية التي تتطلبها عملية انتخابية ما؛ مقارنا تلك العملية بمعركة حرب لا يمكن التكهن بشكل دقيق بما تتطلبه من أسلحة وذخيرة وعتاد قبل أن تضع أوزارها.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة "موريتانيا اليوم" حول موضوع ميزانية اللجنة وما تردد بشأن تأخر صرفها؛ قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن تكاليف الانتخابات الماضية كانت ضخمة نتيجة وجود خمسة استحقاقات انتخابية مختلفة في وقت واحد: بلدية وجهوية وتشريعية محلية ووطنية وجهوية ونسائية؛ ما جعلها تخلف عجزا بالمقارنة مع التوقعات الأولية؛ مبرزا أن هذا العجز يتمثل في ديون مستحقة لمزودين في نواكشوط، من غير اللائق ولا المقبول الدخول في استحقاق انتخابي جديد قبل تسويتها.
وقال ان ذلك يستدعيه الحرص على مصداقية اللجنة وشفافية تسييرها.
وبين أن الحكومة هي الممول الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للهيئة الانتخابية؛ مشيرا إلى أن الموضوع تم تبيانه بشكل واضح ومفصل في تقرير موجود على مكتب رئيس الجمهورية ومكتب الوزير الاول، و أن تسوية الموضوع باتت مسألة وقت، مشيرا إلى هذه القضية تتعلق بالحكومة الماضية ، مؤكدا أن العلاقة مع الحكومة الحالية تسير على أحسن ما يرام ، و أن العلاقات معها طيبة ، و هذا يكفي يضيف ولد بلال إلى أن يجعلنا نأمل أن هذه الانتخابات ستنتهي على أحسن حال .
وبخصوص ما تردد مؤخرا من معلومات تفيد بأنه لوح بالاستقالة من رئاسة اللجنة الانتخابية إذا لم تسدد الدولة مستحقات اللجنة وتقوم بتحويل ميزانيتها؛ قال ولد بلال إن تلك الشائعات عارية من الصحة ولا أساس لها على الإطلاق.
وأوضح أن نفقات اللجنة لا تقتصر على العمليات الانتخابية بل إن أهم وأضخم بند فيها هو بند مخصصات الموظفين والطواقم العمالية على المستوى المركزي وفي جميع الولايات والمقاطعات داخل البلاد، مبرزا أن الهيئة تشغل نحو الف شخص تصرف قرابة مليار من الاوقية كرواتب لهم.
