قررت شبكة منظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد مساءلة وزير العدل وحقوق الإنسان في مالي خلال الأيام القادمة بشأن أسعار اقتناء أجهزة الترسيب الهوائي لصالح نزلاء السجن المركزي بباماكو، حيث اعتبرت الشبكة أن الأسعار المعلنة لشراء تلك التجهيزات باهظة للغاية مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق.
وأوضحت الهيئة غير الحكومية المهتمة بمحاربة الفساد والرشوة أنها أجرت تحقيقات خاصة مكنتها من اكتشاف عملية "فوترة مبالغ فيها" لتضخيم المبلغ المخصص لاقتناء التجهيزات المذكورة.
وذكر عضو الشبكة كليمان دمبيلي أن الوزير مشهور بنزاهته واستقامته في العمل لكن "تبين أنه وافق على شراء 50 جهازا للترطيب لصالح السجن المركزي وهو إجراء سليم يستحق الإشادة من الناحية الإنسانية، لكن المبلغ المعلن لثمن تلك المعدات بلغ 19 مليون فرنك إفريقي"، مبرزا أن لديه فواتير نموذجية لنفس العدد من التجهيزات المطابقة ومن شركات مختلفة «تظهر أن السعر الأعلى لا بتجاوزها 17 مليون و700 ألف فرنك إفريقي».
