ما تزال تداعيات وفاة ثلاثة أطفال عطشا في بادية مقاطعة الركيز تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي في موريتانيا؛ خاصة بعد تصريحات منسوبة لرئيس الجمعية الوطنية، الشيخ ولد بايه، اعتبر فيها أن موت الأطفال الثلاثة حادث طبيعي.
واعتبر أهالي الضحايا هذه التصريحات استهزاء من الشخصية الإولى في الجهاز التشريعي في البلد، تجاه فاجعة ألمت بعائلات يفترض أن الدفاع عن مصالحها، كجزء من الشعب، سر وجود غرفة ممثلي الشعب، وليس الاستخفاف بحياة أبنائها.
وفي هذا السياق نظم العشرات من أهالي الأطفال المتوفين وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط، مطالبين باعتذار ولد بايه ، والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ سيد محمد ولد محم، عما وصفه المحتجون بالإساءة غير المقبولة التي صدرت منهما.
كما طالب المحتجون الحكومة بتحمل المسؤولية والتعويض عن وفاة الأطفال، وتبني علاج والدة أحدهم قالوا إنها ما تزال رهن الحجز الطبي في المستشفى جراء تعرضها لصدمة عند تلقيها خبر وفاة ابنها.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالاعتذار والتعويض، وتضع مقارنة بين أطفال “أجار” القرية التي اختفى منها الأطفال، وسائح فرنسي اختفى قبل فترة شمال موريتانيا وعثر عليه بعد تعبئة الجيش وتسخير طائرة استطلاع عسكرية استطلاع قامت بمسح للمنطقة بحثا عنه.
