اعتبر العديد من المراقبين المتابعين للشأن الأمني في منطق الساحل الإفريقي وداخل بعض أوساط الإعلام في فرنسا، أن تصريحات بعض قادة دول شبه المنطقة مؤخرا حول تصاعد إنشطة التنظيمات الجهادية في الساحل وإفريقيا الغربية مقابل عجز القوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس؛ مؤشر على توجه إقليمي حديد لتجاوز هذا المشروع الإمني المشترك بين خمس أكثر دول المنطقة تعرضا لتهديدات تلك التنظيمات التي تصنف على أنها "إرهابية".
ويستند القائلون بهذا الطرح إلى تصريحات رئيس النيجر محمادو إيسوفو لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في نيامي؛ والتي أكد فيها أن مجموعة G5 الساحل لا تملك الوسائل الكافية لمواجهة الجماعات الارهابية التي صعدت من هجماتها ضد جيش بلاده وفي كل من مالي بوركينا فاسو المجاورتين، والمنتين - مثل النيجر - للتجمع شبه الإقليمي المذكور؛ داعيا إلى تشكيل "تحالف دولي لدحر الإرهاب في منطقة الساحل، على غرار التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق"؛ وفق تعبيره.
كما يستندون إلى تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس كوت ديفوار، الحسن وتارا، خلال نفس القمة الإفريقية؛ حيث طالب بتوسيع مجهود مكافحة التنظيمات الجهادية في المنطقة ليشمل بلاده التي لا تنتمي لتجمع دول الساحل الخمس؛ قبل أن يتحدث في باريس؛ عقب لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروع إنشاء أكاديمية عسكرية لمكافحة الإرهاب تحتضنها بلاده بدعم من فرنسا.
تصريحات صاحبها حراك دبلوماسي مكثف للرئيس الإيفواري الذي زار الغابون واستقبل رئيس السينغال في أبيدجان قبيل القمة الإفريقية، في إطار تنسيق الجهود المشتركة لدول غرب إفريقيا في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة؛ علما بأن السينغال سبق لها أن طالبت بالانضمام لتجمع دول الساحل الخمس؛ التي تضم كلا من موريتانيا، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي..
