قضت الغرفة التجارية بمحكمة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإلزام المدعو محمد سعيد عبد الوهاب بدفع أول شيك مصرفي لصالح المواطنة الموريتانية، السالمة بنت أحمد لولي التي رفعت دعوى قضائية في الإمارة الخليجية ضد المعني بتهمة النصب والاحتيال.
وتعود القضية، التي شغلت الرأي العام بعد تداولها على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي خلال الآسابيع الماضية، إلى كشف الضحية عن تعرضها لظلم طيلة عام كامل بسبب عملية نصب وتحايل تعرضت لها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفق دعواها.
وحسب ما تردد من معلومات حول القضية عبر وسائط الشبكة الاجتماعية فإن قضية بنت أحمد لولي لاقت تجاوبا قويا من بعض الموريتانيين المقيمين في الإمارات، حيث ساعدوها ماديا ومعنويا وشجعوها على رفع دعوى أمام القضاء لانتزاع حقها.
