المحامي ولد عبد الرحمن يرد باستشارة قانونية على تصريحات الشيخ الرضى

-A A +A
اثنين, 2019-07-29 09:40

 قدم المحامي لدى المحاكم الموريتانية ذ. محمد سيدي ولد عبد الرحمن، استشارة قانونية "مجانية" لصالح الشيخ الرضى ولد محمد ناجي الصعيدي، بشأن مشكلة ديونه المستعصية والمثيرة للجدل؛ وذلك غداة نشر ولد محمد الناجي تسجيلا صوتيا يعلن فيه توبته من قرار سابق يتعلق بإعلان إغلاق مكتبه التجاري؛ ويذكر فيه دائنيه بوجوب الصبر وانتظار تيسر قضاء الديون المستحقة لهم عليه وعلى نوابه.

كتب المحامي ولد عبد الرحمن: "تابعت اليوم تسجيلا للشيخ علي الرضى وجه فيه المتبرعين له لتقديم أعطيتهم للهيئة العليا للفتوى والمظالم أو لوزارة العدل أو للجنة حقوق الإنسان لقسمتها بين دائنيه ولذلك أقدم له هذه الإستشارة.

لا يجوز لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا استلام تبرع لصالح الغير أو سداد دين عنه دون سند قانوني (وكالة أو تكليف معتبر) من ذي صفة (دائن أو مدين) ولا يجوز للهيئات العمومية المذكورة أن توكَّل لأن اختصاصها وصلاحياتها محددة بموجب النصوص المنشئة والمنظمة لعملها.. حتى المحاكم ليس لها أن تستلم ديون الخواص لتسديدها للدائنين في غياب أوامر قضائية.

ولذلك فإني أشير على الشيخ علي الرضى بإنشاء لجنة مختلطة تضم وكلاء عنه وعن الدائنين وتضم عدلا منفذا لاستلام التبرعات وتسديدها لذوي الحقوق .. وتمهيدا للعملية يتعين وضع معايير مسبقة لترتيب الدائنين مما يتطلب أن يكونوا مقيدين سلفا في لائحة جامعة قبل تأتي محاصصتهم في المبالغ المتحصلة :

عمليا يمكن وضع حد مالي معين يمثل نسبة مائوية محددة (5 % مثلا من الكتلة العامة للدين) وعند توفرها مباشرة قسمتها بين الدائنين بحسب نسب دينهم بحيث يحصل كل واحد منهم على نسبة 5 % من دينه".