تتحدث أوساط في محيط مركز القرار عن تغييرات متوقعة على مستوى هيكلة القطاعات الوزارية، قد تزيد من عدد الحقائب؛ مما يتيح تمثيلا أوسع لمختلف الأطياف السياسية داخل التشكيلة الوزارية التي يعكف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و وزيره الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا على وضع اللمسات الإخيرة عليها.
وفي هذا السياق يتردد استحداث قطاع وزاري مكلف بالقضاء على مختلف آثار الرّق (الغبن كما يحلو للرئيس الجديد تسميتها)؛ وذلك بتحويل وكالة "التصامن" إلى وزارة تحمل تسمية الوزارة المكلفة بالترقية الاجتماعية والاندماج الوطني؛ وآخر مكلف بالتنمية المحلية تتبع له المجالس الجهوية في مختلف الولايات ويتولى إعداد وتنسيق ومواءمة المشاريع التنموية داخل كل جهة مع مقوماتها الاقتصادية وخصوصياتها الاجتماعية.
وتتحدث ذات الأوساط عن إعادة هيكلة في قطاعات مثل الخارجبة التي قد تتحول إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي؛ فيما يتوقع هؤلاء فصل اللامركزية عن الداخلية وإلحاقها بقطاع الترقية الاجتماعية والتنمية المحلية؛ وفصل المعادن عن النفط لإعادتها لقطاع الصناعة، وفصل قطاع الاقتصاد والمالية إلى وزارة للمالية وترقية الاستثمار، وأخرى للشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما يتردد احتمال مراجعة هيكلة وزارة الشؤون الإسلامية من خلال إلحاق التعليم الأصلي بوزارة التهذيب الوطني؛ وضم الأوقاف للوزارة الأم؛ فيما يتم ضم البيئة لوزارة البيطرة مع إعادة العمل بالهيكلة السابقة التي كانت تضم وزارة للزراعة مع إضافة المصادر المائية لهذه الأخيرة.
