يحتدم الجدل حاليا داخل أوساط الطبقة السياسية والرأي العام الوطني بشأن التشكيلة الوزارية لإول حكومة في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ حيث إكدت مصادر جديرة بالثقة لوكالة "موريتانيا اليوم" أن أهم ما يؤخر الإعلان رسميا عن حكومة الوزير الأول المكلف أسماعيل ولد الشيخ سيديا هو ترتيب بعض التوازنات السياسية والجهوية لضمان الجمع بين معياري الكفاءة والتمثيل.
المصادر إوضحت أن من بين تلك التوازنات ضم شخصيات سياسية من أحزاب وكتل خرجت من المعارضة ودعمت الرئيس ولد الشيخ الغزواني خلال الرئاسيات الأخيرة؛ مثل حزب "عادل"،بقيادة يحيى ولد أحمد الوقف، الوزير الأول في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله؛ وحزب "اللقاء الديمقراطي" بقيادة ذ. محفوظ ولد بتاح وزير العدل في الحكومة الانتقالية (2005 - 2007)، والكتلة المنسحبة من حزب تكتل القوى الديمقراطية، بقيادة نائب رئيسه السابق ذ. محمد محمود ولد امات.
ورجحت ذات المصادر أن يتم تمثيل حزب "عادل" بالوزير السابق يحيى ولد كبد الذي قد توكل له حقيبة اللامركزية والتنمية المحلية؛ فيما تمنح وزارة البترول لوزير الاقتصاد في المرحلة الانتقالية، محمد ولد العابد؛ عن حزب "اللقاء الديمقراطي".
كما يتردد داخل نفس الأوساط أسم ذ. محمد محمود ولد امات لتولي وزارة الشؤون الإسلامية.
و من الأسماء التي تتردد كذلك ضمن الفريق الحكومي المرتقب، شخصيات سبق أن تم استبعادها من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ خاصة سيد احمد ولد الرايس، و كان عثمان.
