كشفت التشكيلة الوزارية الوزارية التي أعلن عنها الليلة، عن تغييرات في هيكلة بعض القطاعات عكست أبرز محاور البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا حرصا على تأمين مرحلة انتقالية سلسة من عشرية الرئيس ولد عبد العزيز إلى خمسية خلفه.
وتميزت التشكيلة الحكومية الجديدة باحتفاظ خمسة من وزراء الحكومة السابقة بنفس الحقائب الوزارية أو لتوليهم قطاعات حكومية أخرى؛ خاصة اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي احتفظ بالشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ولد عبد الفتاح على رأس وزارة البترول والطاقة والمعادن، وسيدي ولد سالم الذي تم الإبقاء عليه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام؛ فيما عينت الناها بنت مكناس على رأس وزارة المياه والصرف الصحي، وأعيد الناني ولد اشروقة لتولي وزارة الصيد.
كما تميزت التشكيلة الوزارية الأولى في عهد الرئيس ولد الشيخ الغزواني بتعيين الكاتب الصحفي والمستسار بوزارة العدل سابقا، د. حيمود ولد رمضان وزيرا للعدل حافظا للخواتم؛ وقد سبق لولد رمظان أن عمل رئيسا لتحرير إحدى الصحف المستقلة أواسط تسعينيات القرن الماضي وله كتابات وأعمال صحفية متميزة في تلك الفترة.
من الوجوه البارزة في التشكيلة الجديدة الوزير في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع؛ المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد سالم ولد مرزوگ، الذي عين وزيرا للداخلية و اللامركزية التي قدم إليها من منصبه مكلفا بمهمة لدى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ إلى جانب الفريق حننا ولد سيدي القائد السابق لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، والقائد المساعد السابق للأركان العامة للجيوش خلال فترة الفريق المتقاعد والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني على رأسها.
من أبرز من غادروا التشكيلة الحكومية وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، ووزير الاقتصاد والمالية؛ المختار ولد أجاي، بعد إعادة هيكلة القطاع الاخير بفصل المالية عن الاقتصاد ، إضافة لوزير الوظيفة العمومية ورئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم سيدنا عالي ولد محمد خونا، ووزير البيئة والتنمية المستدامة، أميدي كمارا الذي تولى وزير البيئة منذ عهد الرئيس الاسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم التي حل محلها المدير الوطني لحملة ولد الشيخ الغزواني خلال الرئاسيات الأخيرة، نيانغ جِبْرِيل.
يذكر أن وزير العدل الجديد، حيمود ولد رمظان انتخب في أكتوبر 2016 منسقا للآلية الأممية لمكافحة التعذيب على مستوى الدول الإفريقية والعربية؛ وهو المنصب الذي كانت تشغله سويسرا.
