أصدر الأمين العام لوزارة العدل قرار بتعليق ممارسة شخصية قضائية لمهامها بعد رفض قرار من محكمة الطعن بوقف إجراءات التظر في كشف طبي حول الحالة الصحبة لرئيس الجمهورية الذي سبق رأن تعرض لسكتة دماغية في أكتوبر من العام الماضي.
وذكرت مصادر صحفية في ليبرفيل؛ عاصمة الغابون، أن القرار الصادر عن الأمين العام لوزارة العدل والداخلية الغابونية يقضي بإنهاء عمل القاضية بوليت آكولي، رئيسة محكمة الاستئناف بالعاصمة الغابونية ومنعها من مزاولة العمل في مجال القضاء.
ونص القرار على أن المعنية "رفضت التقيد بقرار قضائي صادر يوم 19 يوليو الماضي عن محكمة الطعن، يقضي بعدم وجاهة اعتماد كشف طبي حول القدرات الصحية للرئيس علي بونغو أوديمبا على مواصلة ممارسة وظائفه الرئاسية؛ وهو موقف قد يرقى لدرجة مخالفة قواعد عملها كقاضية".
وكان الرئيس بونغو بد تعرض لسكتة دماغية في أكتوبر من العام الماضي اضطرته للسفر إلى المملكة العربية السعودية للعلاج دون إبلاغ الرأي العام الغابوني بحقيقة مرضه الذي آبعده عن السلطة عدة شهور زادت بفترة إقامته في المغرب للنقاهة.
