أعلن المحامي الموريتاني الشاب، ذ. محمد المامي ولد مولاي اعل، أن قناة "الموريتانية" التلفزيونية العمومية صادرت مضمون برنامج حواري سجلته معه حول موضوع "المكانة القانونية للغة العربية"؛ بعدما أبلغته بموعد بثه؛ مبرزا أن القناة لم تقدم له أي تفسير أو مبرر لعدولها عن بث البرنامج المذكور.
وأوضح ولد مولاي اعل، بي تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن حديثه المسجل في البرنامج التلفزيوني (المصادر) تناول "الأثر القانوني للنص على رسمية اللغة العربية في ديباجة الدستور وفي متنه، والذي اعتبارها لغة للقوانين تحت طائلة عدم الدستورية"؛ وفق تعبيره.
وجاء في التدوينة:
"بعد أن تم استدعائي للمشاركة في برنامج استشارة على قناة الموريتانية، حول موضوع: المكانة القانونية للغة العربية، وتم تسجيل البرنامج مساء الإثنين 19 اغسطس 2019. وتم اعلامي بموعد البث المقرر يوم الأربعاء 21 اغسطس 2019 عند الساعة 15:30 ظهرا، تفاجأت بأن ادارة التلفزة صادرت البرنامج، وتحفظت على مضمونه، وقامت بإعادة بث حلقة قديمة مكانه. لم تقدم لي أية مبررات، ولا أية شروح عن الأمر، ويبدو أن الأمر يتعلق ب "تعليمات" فقط.
كان موضوع البرنامج مرتكزا أساسا حول الأثر القانوني للنص على رسمية اللغة العربية في ديباجة الدستور وفي متنه، والذي هو اعتبارها لغة للقوانين تحت طائلة عدم الدستورية، ولغة للإدارة تحت طائلة الإلغاء، ولغة للقضاء تحت طائلة عدم القبول بالنسبة للأطراف، والنقض بالنسبة للمحاكم، ولغة العقود الموثقة تحت طائلة تحولها عرفية شرط احتوائها على توقيعات اطرافها، ولغة اثبات الانتماء الوطني بالاضافة لغيرها من اللغات الوطنية تحت طائلة رفض منح الجنسية المكتسبة، عارضا النصوص والفقه القضائي في المجال.
وقد تم الحديث كذلك عن العقود التي تحررها المؤسسات والشركات بلغة اجنبية ويضطر المتعامل معها على التوقيع عليها دون أن يكون مستوعبا للغة العقد، فتم بيان أن أي عقد يتضمن التزامات لشخص أمي في لغة العقد يكون باطلا بصريح المادة 424. من ق ا ع، مالم يوثق، سواء كان العقد محررا باللغة العربية أم بأية لغة أخرى، مبينا الآلية القضائية المتاحة للمتضررين في هذا المجال.
وأخيرا تحدثت عن أن اللغة العربية لغة رسمية لدى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة الشرطة الدولية ( الانتربول)، ومحكمة العدل الدولية -دون أن تكون لغة ترافع فيها-، بالاضافة للاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
فما الذي أثار حفيظة القوم ياترى في هذا الموضوع؟
وهل عدنا لعهد الرقيب والمقص والمصادرة؟!!".
