كشفت مصادر نقابية عن أن مستشفى الشيخ زايد، يعيش على وقع حالة من الاحتقان غير المسبوق بعد تزايد حالات الطرد والتوقيف عن العمل في حق عمال المؤسسة الاستشفائية المذكورة.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن مكتبها يتابع بقلق كبير أجواء الاحتقان داخل مستشفى الشيخ زايد في الرباط، عاصمة المملكة المغربية؛ بسبب ارتفاع حالات الطرد، والتوقيفات، والقرارات التأديبية "بشكل تعسفي، يتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل الوطنية، وكل القوانين، والأعراف داخل مؤسسة استشفائية وطنية".
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أنه خلال شهر يوليو الماضي فقط، تم طرد ثلاثة ممرضين اشتغلوا في المستشفى لمدة تفوق العشر سنوات، كما أصدر المجلس التأديبي، خلال شهر أغسطس المنصرم، "عقوبات قاسية بالتوقيف عن العمل، والحرمان من منحة المردودية لمدة تصل إلى 12 شهرا، والتنقيل من المصلحة لمعاقبة المرضى من المستخدمين، الذين قدموا شهادات طبية، بالإضافة إلى اقتطاعات غير مبررة من الأجور" وفق وصف النقابة.
وندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في المغرب بقرارات الطرد، والتسريح التي مست عددا من المستخدمين، داعيا الإدارة العامة إلى "التراجع عنها فورا ودون شروط"؛ ومؤكدا عزمه على "اتخاذ كافة الاجراءات، التي يتيحها القانون لمواجهة كل أشكال التعسفات، والتضييق، والتجاوزات الخطيرة في عدة مجالات، والتي تمارس في مستشفى الشيخ زايد، ومن يقف وراءها".
