تعهد الوزير الاول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بخلق "إدارة عمومية فعالة وتسخيرها لخدمة المواطن الموريتاني أيا كان وحيثما كان".
وأوضح ولد الشيخ سيديا، خلال تقديم برنامج عمل حكومته، أن "هذه الإجراءات تتضمن ،كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية، تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارات من خلال إعادة تحديد مهام الدولة، وتكييف الهياكل والإجراءات، وتبسيط المساطر والشكليات، وتحسين الأداء". كما تعهد الوزير الأول بتعزيز اللامركزية وتوسيعها ودعم والتنمية المحلية؛ وكذا بمكافحة الرشوة وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الراشدة.
وقال ولد الشيخ سيديا في عرضه أمام النواب: إن الحكومة تضع في صدارة أولوياتها، ضرورة خلق إدارة عمومية فعالة وتسخيرها لخدمة المواطن الموريتاني أيا كان وحيثما كان.
ولهذا الغرض، سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتنشيط كافة أجهزة الإدارة العمومية لتتمكن من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
وستساعد هذه الإصلاحات على تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية الذي يعتبر أساسيا في عملية إعادة تنظيم الدولة وترشيد مواردها،وذلك من خلال توفير مؤشرات تظهر مستوى ما تحقق من نتائج ملموسة لصالح المواطنين المستفيدين من السياسات العمومية.
ولهذا الغرض، ستقوم الحكومة بنشر واستخدام التقنيات والآليات الحديثة للتسيير مثل التفويض وخطاب التكليف وتحديد المأموريات وإجراء تقييمات بغية تعزيز روح المسؤولية لدى موظفي الدولة ووكلائها.
كما ستعيد العمل بممارسات حسنة تتعلق بالتشاور وتقاسم المعلومات داخل مختلف مستويات الإدارة من خلال تنظيم ملتقيات حكومية، وعقد مؤتمرات الأمناء العامين بشكل منتظم، واجتماعات الدواوين ومجالس الإدارات المركزية في الوزارات مع إلزامية إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة جادة لتنفيذ القرارات المتخذ.
وستركز الحكومة على إطلاق مسارات عدة في إداراتنا العمومية. فعلى مستوى إصلاح الوظيفة العمومية، ستسعى الحكومة إلى تحسين الإطار المؤسسي من خلال وضع منظومة للقيادة والتنفيذ والمتابعة، مع تعزيز السلطة الهرمية، ومراعاة تقييم الوكلاء من قبل قادتهم المباشرين ضمن تسيير المسارات الرئيسية لحياتهم المهنية، وتفعيل نظم التوشيح، وتسيير الاستحقاق والامتنان الوطنيين بصفة منصفة للمساهمة في إعادة الاعتبار للموظفين ووكلاء الدولة بصفة خاصة، وإلى مفاهيم المهنية والجودة والمهارة والابتكار بصفة عامة. وسيكتمل النظام المندمج لتسيير عمال الدولة من أجل تحكم أفضل في أعداد وكلاء الدولة.
وستتم مراجعة نظاميْ التقاعد والمعاشات بما يضمن الاستغلال المعقلن للموارد البشرية ومراعاة تطورمستوى المعيشة، والحاجة إلى الاستفادة من الخبرة، ومن مهارات الوكلاء العموميين، مع ضمان تجدد الأجيال حسب شروط موحدة.
كما ستحدد الحكومة معايير الفصل بين الوظائف السياسيةووظائف التأطير الإداري طبقا لقانون الوظيفة العمومية، مع السهر على تطبيق هذه المعايير بما يضمن احترام مبدإ تحييد الإدارة وحصر دورها في أداء المهام الموكلة إليها بمهنية لخدمة الجميع وترك ممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية.
وستعتمد الحكومة أفضل الطرق لاستغلال إمكانية التعاقد التي توفرها النصوص لسد حاجات الإدارة من ذوي الخبرة والكفاءة، وتسوية وضعية بعض العمال غير الدائمين، مع مراجعة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات لتعزيز استقلالها ووسائلها البشرية والمادية ضمانا لتطبيق مبدإمساواة الجميع أمام ولوج المناصب العمومية.
وستتم مراجعة نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة لجعله أكثر تحفيزاً وقدرة على المنافسة، وذلك بغية اجتذاب المهارات اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية والمحافظة عليها.
وستحدد وتطبق المعايير المتعلقة بالجمع بين الوظائف (العامة/ الخاصة) لاسيما في قطاعيْ الصحة والتعليم. وستباشر الحكومة وضع الآليات الكفيلة بتعزيز قدرات الوزارات على تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات المتعلقةبمؤهلات الموظفين، كما سيعاد تنظيم مؤسسات تكوين الموظفين على أسس تمكنها من أن تكون رافدا ناجعا لتوفير موارد بشرية عالية الجودة.
وعلى مستوى عصرنة الإدارة، ستنفذ الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التقنيات الرقمية، والرفع من مستوى النفاذ إلى الخدمات العمومية الجيدة من خلال برنامج طموح للحكامة الإلكترونية تتولى الإشراف على إنجازه وكالة وطنية لمعلوماتية الدولة سيتم إنشاؤها.
وسيراجع النظام التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات العمومية، بحيث تتم مراعاة إنشاء الوكالات، والسلطات الإدارية المستقلة التي تتدخل بوصفها فروعا جديدة للدولة. وسيكون إحياء الحوار الاجتماعي بين الشركاء فرصة لإنشاء فضاء دائم للتشاور حول السياسات المتعلقة بالموارد البشرية للدولة.
وفي مجال اللامركزية، سيتعزز وجود الدولة على كامل التراب الوطني لمواكبة التحولات المنتظرة جراء تفعيل الخيارات المعتمدة في هذا المجال، وذلك من خلال إعادة تنظيم المصالح الخارجية للإدارة المركزية للدولة بشكل أفضل بغية تكييفها مع المستجدات الناتجة عن سياسة التنمية المحلية –الجهة والبلدية.
وستنشأ مراكز جهوية للإدارة العمومية لتساهم في توفير الموارد البشرية للمصالح الجهوية من ناحية، وفي تشكيل نواة للخبرة الوطنية من ناحية أخرى. وستباشر الحكومة التنفيذ الفعلي للتدابير المتعلقة بنقل الصلاحيات والموارد المالية إلى السلطات المحلية والإقليمية (الجهات والبلديات) في أسرع وقت ممكن لتتمكن هذه السلطات من وضع خططها التنموية،وتنفيذها.
كما ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون الفعال بين مختلف السلطات المختصة من أجل تطبيق النصوص المعمول بها في كافة المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية وبشروط تقديم الخدمات العمومية وتسيير المدينة.
وفي نفس السياق، تلتزم الحكومة أن تتخذ الحكومة، دون تأخير، التدابير الضرورية لضمان تذليل الصعوبات الفنية أمام حصول جميع الموريتانيين، على أوراق الحالة المدنية.
وستكمل آليات اللامركزية بتوفير الإطار المناسب لتعبئة الموارد البشرية المحلية وذلك بوضع قانون خاص بالوظيفة العمومية المحلية، وبإنشاء مركز وطني لتكوين عمال الجماعات المحلية".
