الحكومة تقرر تعديل عدد من مواد القانون المعدل لمدونة التجارة

-A A +A
خميس, 2019-09-19 23:45

ناقشت الحكومة الموريتانية وصادقت على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 2015-032 الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000-005 المتضمن مدونة التجارة؛ وفق ما جاء البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي التام الخميس في القصر الجمهوري بنواكشوط؛ تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

واوضح البيان أن مشروع القانون المذكور "يهدف إلى رفع بعض الإشكالات المرتبطة بالأحكام الواردة في المادتين 116 مكرر و205 من مدونة التجارة المعدلة سنة 2015.".

كما سيمكن من "المحافظة على استقلال مهنة التوثيق ومنح المحامين الاختصاص في تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري، من جهة، إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التي تمثل النموذج الملائم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من جهة أخرى".

وصادق مجلس الوزراء، خلال نفس الاجتناع، على مشروع قانون آخر يتضمن مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.

وتطبيقا لما ورد في بيان الحكومة؛ فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى "سد فراغ قانوني تتضح ضرورة ملئه بشكل استعجالي من أجل تنظيم وهيكلة شبه قطاع الصيد القاري وتربية الأحياء المائية القارية".

ومن شأن استثمار مقدرات هذا القطاع الفرعي أن يوفر فرص عمل مجزية للشباب والنساء، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في مكافحة الفقر وسوء التغذية وهجرة السكان عن مواطنهم الأصلية؛ يضيف البيان.