جل الجمهورية الحاكم؛ يسعون إلى خلق ظروف سياسية من شأنها تمكين ولد عبد العزيز من العودة بقوة إلى وجهة المشهد العام في موريتانيا.
وترجح بعض المصادر داخل أوساط الموالاة أن تكون بعض مظاهر الاحتجاج التي برزت مؤخرا بشكل متزامن مقدمات لحراك قد يدفع بتأزيم الوضع السياسي العام في البلد تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحزب الحاكم ومنح موقع سياسي للرئيس السابق يتيح له التحكم بشكل مباشر في الأغلبية البرلمانية التي يملكها حزبه داخل الجمعية الوطنية؛ وبالتالي امتلاك قوة تأثير حقيقية لتوجيه سياسات الحكومة وفرض نهج معين من الحكامة عليها؛ تحت طائلة التهديد بحجب الثقة عنها.
وطبقا لذات الطرح فإن عددا من الشخصيات الوازنة على مستوى البرلمان وقيادة الحزب الحاكم ترى في توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني نوعا من الخروج على "النهج" الذي يفترض هؤلاء أنه امتداد له؛ خاصة لقائاته الاخيرة بأبرز قادة المعارضة وتعيين شخصيات من خارج الموالاة في وظائف سامية ؛ مع "إقصاء" أطراف محلية كان لها نفوذها البارز خلال العشرية المنصرمة، من التشكيلة الحكومية ومن التعيينات الأخيرة؛ باستثناء حالة شركة "سنيم".
في المقابل لا يخفي الداعمون للرئيس ولد الشيخ الغزواني بمن فيهم العديد من أنصار سلفه امتعاضهم من مواقف وتصرفات بعض الأطراف المحسوبة على الأغلبية؛ خاصة القائمين على بعض الدوائر والمؤسسات العمومية ذات الطابع الخدمي مثل شركة الكهرباء وشركة المياه؛ حيث تفاقمت انقطاعات التيار الكهربائي وتوقفت إمدادات شبكات مياه الشرب في عدة مناطق داخل البلاد، وفي مقاطعات وأحياء من العاصمة نواكشوط.
