أصدرت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، خلال الشهر الجاري، تعميما تعلن فيه عن تنظيم دورات تدريبية لصالح الشباب الموريتانين الراغبين في كسب مهارات في مجال الحرف؛ دون التنسيق ولا حتى التشاور مع الهيئات المخولة بموجب القانون القيام بهذا النوع من الأنشطة؛ خاصة غرفة الصناعة التقليدية وهيئات واتحاد حرفيي هذا القطاع الحيوي.
الاعلان الصادر عن الوزارة الوصية شكل تجاوزا صارخا، لمقتضيات النصوص المنظمة لهذا القطاع والتي نصت بوضوح، على أن رسم الاستيراتيجيات والتكوين والقرض الصناعى هو من صميم صلاحيات الجمعية العامة القنصلية باعتبارها السلطة العليا لاتخاذ القرارات فى كل ما يتعلق بشؤون القطاع، تلك الجمعية التى لم تجتمع منذ أكثر من ست سنوات متتالية ، و التي من المفترض ان تجتمع اجباريا مرتين كل سنة دورات عادية وفى دورات استثنائية بناء على طلب من الرئيس أومن ثلثي أعضاء الجمعية ، فالدورات التكوينية فى مجال الصناعة التقليدية من اختصاص المنظمات المهنية العاملة فى حقل الصناعة التقليدية والحرف؛ إذ يمثل الصناع التقليديون والحرفيون عن طريق منظماتهم المهنية المنصوص عليها طبقا للتصميم التنظيمى الذى حددته مدونة الصناعة التقليدية في مادتها 18.
هذا التصميم يحدد وينظم تلك التشكيلات الحرفية على النحو التالي:
-غرفة وطنية للصناعة التقليدية والحرف تشكل هذه الأخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع مهنى وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
-اتحادية وطنية للصناعة التقليدية التراثية
-اتحادية وطنية للحرف
-اتحادية وطنية للنساء
-اتحادية جهوية للصناعة التقليدية والحرف على مستوى كل ولاية.
الفاعلون في قطاع الصناعة التقليدية والحرفية، الذين هم الشركاء الفعليّون والمؤسسون للغرفة؛ أجمعوا على أن "الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف التي كان الصانع التقليدي في أمس الحاجة إليها و التي أعطته مكانته في المجتمع و أخرجته من الإطار الضيق (الإطار القبلي و الجهوي) إلي الإطار المهني العام؛ لم يكتب لها حتي الساعة أن تحظى بالقدر المناسب من السلطات العليا في البلد و لا حتى سلطات الوصاية؛ الشيئ الذي حد لفترة طويلة من مفعول عمل السلطات الإدارية و البلدية و هيئات الدعم".
وفي رسالة تظلم ولفت لعنايته؛ بعث بها رئيس الإتحادية الجهوية للصناعة التقليدية و الحرف بولاية داخلت انواذيب محمد يحي ولد الكنتاوي لنواب الجمعية الوطنية "الجهة الوصية على الرقابة المالية" ذكرهم فيها بأنه "في يوم 14 / 01 / 2003 و طبقا لترتبات القانون 005 الصادر بتاريخ 14 / 01 / 2003 المتضمن مدونة الصناعة التقليدية و نصوصها التطبيقية تم إنشاء مدونة شاملة للصناعة التقليدية في موريتانيا.
حيث تم تنصيب هياكل قطاع الصنعة التقليدية و الحرف علي إمتداد التراب الوطني في 20 / 12 / 2003 تحت إشراف السلطات الإدارية و اللجان الوطنية و الجهوية المكلفة بالتنصيب ليكتمل المسلسل الانتخابي من خلال استدعاء المناديب إلي مؤتمرات الاتحاديات الوطنية في نواكشوط من أجل انتخاب مكتب تنفيذي للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف في يوم 07 / 02 / 2007.
تلك الغرفة التي تشكل بموجب المادة 19 من القانون مؤسسة عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و تخضع لوصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية و تتكون هذه الأخيرة من مكتب تنفيذي و جمعية عامة قنصلية ينتخبان لمدة ثلاثة سنوات".
وأضافت الرسالة:
"لقد تم إنتخاب ثلاث جمعيات عامة إستثنائية لثلاث مأموريات متتالية علي التوالي 2007- 2010- 2013 دون تجديد الجمعية العامة القنصلية التي تنتخب لمدة ثلاث سنوات المادة (6) من المرسوم 048 الصادر بتاريخ 24 / 06 / 2003 المطبق للقانون و المحدد لمهام موارد قواعد سير و عمل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف.
و أكد المعني في رسالته للنواب أن الخروقات المتتالية التي عمدت إليها الغرفة و الوزارة الوصية علي القطاع من تسير و منح مخصصات من العام 2007 و حتى الان ، مذكرين بأن الجمعية العامة الاستثنائية الأخيرة للجمعية العامة القنصلية 2013 و التي لا تقوم علي أبسط مقومات الشرعية بدليل أن الجمعية العامة القنصلية هي الجهاز الأعلى لاتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بشؤون القطاع ، لم تجتمع منذ أكثر من ستة سنوات متتالية في حين أن القانون ينص على أن تجتمع هذه الجمعية العامة مرتين كل سنة و في دورات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائها.
و أشارت الرسالة إلا أنه طبقا للمادة 32 فإن حسابات الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف تخضع لتفتيش سنوي من طرف محكمة الحسابات و عن طريق مفوض حسابات يعين بمقرر من الوزير المكلف بالمالية ، و يعد هذا الأخير تقريرا سنويا ويقدم مباشرة إلي الجمعية العامة القنصلية تلك الجمعية التي طال أمل أهل الغرفة في انتظار انعقادها أو تجديدها.
و أوضحت الرسالة الموجه للنواب و التي وجهت نسخة منها لوزير المالية و أخرى لوزير الثقافة الوزارة الوصية، أن لكل هذه الأسباب و عملا بما تقدم فإن المعني و باسم كافة التنظيمات المهنية العاملة في حقل الصناعة التقليدية و الحرف يلتمسون من النواب النظر في الموضوع باعتباره مكيدة ضد الحقوق المدنية كما يطالب من جمعيتهم الموقرة الغرفة التشريعية الوحيدة في البلد العمل علي إنشاء لجنة تحقيق تقوم علي ما يلي :
- الوقف الفوري لتسيير ميزانية الغرفة و حساباتها الأخرى
- القيام بعملية تفتيش لكل الجوانب المالية للغرفة من طرف محكمة الحسابات و مفتشية المالية من العام 2007 و إلي غاية العام 2019 بحكم أن هذه الأخيرة لم تخضع لأي تفتيش منذ إنشائها و حتى اليوم
- انتخاب مكتب تنفيذي جديد للغرفة يكلف هذا الأخير ب :
- القيام بعمليات إحصاء شاملة من أجل تقدير الفعاليات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و التنظيمية
- مراجعة مدونة الصناعة التقليدية و نصوصها التطبيقية
- رسم إستراتيجية و واضحة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية و الحرف
- تجديد هياكل قطاع الصناعة التقليدية و الحرف علي امتداد التراب الوطني".
وما زال الصناع التقليديون في انتظار إنصافهم من خلال كبح جماح و تجاوزات القائمين على هذا القطاع في الفترات السابقة ؛ مطالبين باحترام وتطبيق النصوص أملا في رؤية تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن العدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال الغبن والتهميش، تتجسد قريبا على أرض الواقع.
يتواصل ...
