هل يدفع الوزير أحمدو ولد عبد الله ثمن نجاحاته الاستثنائية على رآس قطاع الداخلية؟

-A A +A
ثلاثاء, 2019-10-15 20:52

لا مراء في أن الفترة التى أمضاها الإداري الوطني المخضرم، أحمدو ولد عبد الله على رآس وزارة سيادية بحجم قطاع الداخلية واللا مركزية كانت استثناء بكل المقاييس السياسية والإدارية بالنسبة لتاريخ موريتانيا المعاصر.

فعلاوة على كون الرجل صاحب تجربة ناجحة ومتميزة على مستوى الإدارة الإقليمية، جسد من خلالها أسمى معاني احترام المؤسسية وتغليب المصلحة العامة للوطن والأمة على آي اعتبار آخر؛ مقدما بشكل عملي ملموس المثال الحي على طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطنين؛ بين الدولة والشعب على أساس التوازن الكامل بين الحقوق والواجبات.

خلال توليه حقيبة الداخلية واللامركزية تألق ولد عبد الله في إدارته المحكمة لاستحقاقات وطنية كبرى وفي تعاطيه مع أحداث وملفات أمنية وسياسية غير مسبوقة؛ لعل من أبرزها إشرافه، بنجاح منقطع النظير، في إدارة أول انتخابات عامة تشارك فيها العشرات من الأحزاب والكتل السياسية في البلد وتشمل خمس عمليات اقتراع متزامنة؛ تمثلت في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية بلوائحها الثلاث: الوطنية والجهوية والمحلية؛ فضلا عن تنظيم أول استفتاء شعبي تتم فيه استشارة الشعب الموريتاني بشأن أهم الرموز الوطنية المتمثّلة في العلم والنشيد الوطنيين.

كما تميزت فترته بالإشراف على إرساء اول نظام للتمثيل الشعبي على مستوى مختلف جهات الجمهورية؛ عبر إرساء وانتخاب وتنصيب مجالس جهوية للتنمية  المحلية وإدارة شؤون الحياة العامة لسكان الولايات.

ولم يتوقف مسار نجاحات ولد عبد الله عند هذه المحطات المتميزة في مساره الوظيفي، بل طالت التعامل الصارم والرزين مع تحديات أمنية جسام كادت، في بعض محطاتها، أن تعصف بأمن واستقرار البلد وشملت تهديدا جديا لكيانه ووحدته الوطنية والطمأنينة والسكينة بين مواطنيه.

من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر وأد محاولات مجموعات تتستر خلف أقنعة وشعارات مختلفة (سياسية وحقوقية) عبراستغلال مناسبات من قبيل تنظيم وضبط بعض المجالات المهنية أو مراجعة النظم المؤسسية لبعض الهيئات الدستورية بإجماع وطني وبإرادة الشعب المعبر عنها بكل حرية في صناديق الاقتراع، كما حدث مع استفتاء 2017 الدستوري أو خلق جو من الاحتقان بتحريك مقيمين أجانب واستهداف الممتلكات العمومية كما حدث عشية إعلان نتائج رئاسيات يونيو 2019.

غادر الوزير أحمدو ولد عبد الله وزارة الداخلية بموجب التشكيلة الحكومية المعلن عنها غداة تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ حيث حرص معظم موظفي القطاع على حضور حفل توديعه ؛ قبل أن يجتمع بخلفه الوزير الحالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوگ محاطين ببعض موظفي الوزارة في تبادل للمهام شكل نموذجا في الشفافية والتناوب النزيه على الوظايف الحكومية؛ كان الوزير د . محمد سالم ولد مرزوگ أول من هنأ سلفه عليه وهو يودعه في جو من الأريحية والثقة والإعجاب والتقدير.