تضمن البرنامج العام للسياسة القطاعية لوزارة العدل، الذي تناوله البيان القدم من طرف وزير العدل، د. حيمود ولد رمظان، مؤخرا خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المحاور الخمسة التي تقوم عليها تلك السياسة القطاعية العامة.
يرتكز المحور الأول على استقلالية القضاء التي ذكر البيان بأن "تمر حتما بعصرنة الاطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني".
أما المحور الثاني فتناول دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء "وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار".
فيما تطرق المحور الثالث لمسألة الولوج إلى العدالة، وذلك "من خلال تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الاولوية للبنية التحتية و إنارة المتقاضين ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية".
المحور الرابع تناول عصرنة قطاع العدالة "من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين .. يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ".
وتناول المحور الخامس والأخير تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية حيث تقرر أن يتم ذلك "من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة، سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها وأدائها وصلاحياتها".
