أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل لجنة للإشراف على تحويلات الخريجين المكونين في مجال الطب؛ بحيث يتم إلزام الخرجين أوالمكتتبين حديثا بالخدمة في المستشفيات والنقاط والمراكز الصحية في الداخل 3 سنوات قبل طلب التحويل إلى نواكشوط، وسنة قبل طلب التحويل إلى ولاية أخرى.
وجاء في مقرر أصدره وزير الصحة، الدكتور نذيرو ولد حامد؛ أن التعامل مع طلب ات التحويل سيتم تبعا لمستوى النقاط المتحصل عليها بعد تطبيق جدول التنقيط الذي ينص عليه المقرر.
وتتكون لجنة الإشراف على التحويلات من الأمين العام لوزارة الصحة رئيسا ومدير المصادر البشرية نائبا للرئيس، وتضم عددا من مديري قطاعات الوزارة والمديرين الجهويين للصحة، وممثلين عن نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة والقابلات.
من جهة أخرى كشف مصدر صحفي في نواكشوط عن إجراءات جديدة من المتوقع أن تتخذها الوزارة بشأن تنظيم الصيدليات و مستودعات الأدوية؛ مبرزا أن الوزارة قررت رسميا إبلاغ الصيدليات في نواكشوط بضرورة إبتعاد كل منها 200 متر عن الأخرى، كما أقرت عدم قرب أية صيدلية من المستشفى أكثر من تلك المسافة، وهو ما يعني أن عشرات الصيدليات سيجد أصحابها أنفسهم في وضعية صعبة، خصوصا تلك القريبة من المستشفيات الكبرى: المستشفى الوطني، الصداقة، "زايد"، حيث العشرات الممتدة عند واجهة تلك المستشفيات.
وطبقا لمصادر أخرى، فإن هذا القرار أثار إرتباك وسط قطاع الصيدلة، لما ستكون له من إنعكاسات سلبية على الصيدليات وأصحابها.
وفي سياق متصل، نقل موقع "ميادين" الإخباري عن مصادر داخل وزارة الصحة قولها إن هذه الأخيرة على وشك تنفيذ قرار آخر يتعلق بالمستودعات الصيدلية، يتمثل في حظر تواجدها داخل العاصمة نواكشوط أو العاصمة الإقتصادية نواذيبو، وذلك بعد الإنتشار المذهل لها حتى أصبحت أكثر بكثير من المحلات التجارية، ولم يكشف المصدر عن موعد البدء في تنفيذ القرار، وإن يعتبره قريبا.
