أعلن رئيس هيئة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية، الدكتور عواد بن صالح العواد؛ إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال العواد : "السعودية أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد استخدامها، وهي مصمّمة وفق تقنية متطورة لبلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الإلكترونية، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف، خلال حفل تدشين منصة البيانات: "أنقل لكم تحيا خادم الحرم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، وأتقدم بالشكر للسيدة/ ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم بين السعودية ممثلةً بـهيئة حقوق الإنسان، وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".
وتابع رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان : "اعتماد استخدام قاعدة البيانات هذه سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرز هذه المهام:
متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السعودية"؛ مؤكدا على "تعزيز الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية، ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقو الإنسان التي أصبحت السعودية طرفاً فيها".
وتابع: يعد مجال حقوق المرأة أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير، حيث تمّ تعديل نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تعزيز وحقوق المرأة.
وقال العواد: لقد حققت السعودية تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث أصدرت وعدلت عديداً من الأنظمة ذات الصلة بـحقوق الإنسان مثل نظام الأحداث الذي تضمن عدم الحكم بأي عقوبات بدنية على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن (18) وقت ارتكابهم الجريمة في قضايا التعزير.
