أكد مصدر مطلع أن السلطات الموريتانية اتخذت قرارا رسميا بشأن أزمة الطلاب المحتجين ضد قرار وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، الذي يُحدد سن الخامسة والعشرين سقفا أقصى لولوج التعليم الجامعي في موريتانيا.
واوضح المصدر أن القرار الجديد يتضمن تسوية نهائية لهذه الأزمة التي استمرت قرابة شهرا، أي منذ بدء العام الدراسي الحالي؛ وتسببت في حراك احتجاجي للطلبة المتضررين، وتدخل قوات مكافحة الشغب عدة مرات لتفريقه بالقوة؛ ما أدى لوقوع العديد من الإصابات في صفوفهم.
وأكد المصدر أن قرار التسوية لهذه القضية قد صدر بالفعل .
