شهدت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، جلسة جديدة في النزاع القضائي بين الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويعتقد الكثيرون أن الدعوى المطروحة حاليا تتعلق بالطلاق، غير أن الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد كشفا عبر بيان مُشترك أن الدعوى القانونية المنظورة أمام المحكمة تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بالطلاق أو أمور مالية.
خلال الجلسة التمهيدية التي جرت في نهاية شهر يوليو تموز الماضي كانت الأميرة هيا قد تقدمت بطلب بحماية أبنائهما من الزواج القسري وآخر بعدم المضايقة.
وتنضم الأميرة هيا بنت الحسين بذلك إلى قائمة طويلة من الشخصيات ذات النفوذ والثروة الذين رفعوا دعاوى أمام محاكم الأسرة في بريطانيا.
لا تخلوا الصحف البريطانية من أخبار عن دعاوى طلاق في لندن يقيمها أثرياء من دول مختلفة لا يقيمون بشكل دائم في بريطانيا حتى أن مدينة لندن باتت تسمى "عاصمة الطلاق في العالم".
وحول أسباب حرص الكثير من أثرياء العالم على اختيار محاكم لندن لرفع قضايا تتعلق بالطلاق، تقول المحامية سارة لوسي كوبر، المتخصصة في قضاء الأسرة على المستوى الدولي، إن محاكم الأسرة الإنجليزية لديها خبرة طويلة في التعامل مع القضايا الدولية. وتضيف أنه لدى المحكمة العليا قاض مسؤول عن الاتصال القضائي الدولي فيما يتعلق بشؤون الأسرة ؛ وهذا القاضي المتمرس معين من قبل محكمة الاستئناف.
كما أن المحاكم أصبحت لديها خبرة في التعامل مع شهود يدلون بأقوالهم مباشرة عبر آلاف الأميال -بمصاحبة ترجمة فورية إذا لزم الأمر- بواسطة تقنية 'الفيديو كونفرانس' التي تتيح التواصل مباشرة عن بعد.
وتوضح كوبر أن الأحكام القضائية -أو 'الأوامر' كما يطلق عليها في بريطانيا- التي تصدرها محكمة الأسرة في إنجلترا وويلز يدعمها قانون ازدراء المحكمة، بمعنى أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى الصلاحيات الي يتيحها هذا القانون لو انتهك أحد المتخاصمين أمرها. فيمكن للقاضي مثلاً أن يفرض غرامات أو يأمر بالحجز على الممتلكات أو حتى إصدار حكم بالسجن قد يصل إلى عامين.
