أحد أبرز دعاة المأمورية الثالثة يلوح باللجوء للقضاء ضد مرجعية ولد عبد العزيز

-A A +A
جمعة, 2019-11-22 16:36

 قال النائب البرلماني السابق، والقيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ الخليل ولد الطيب، إن تدخل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في عمل لجنة تسيير الحزب جاء بدافع الوقوف ضد مشاورات كانت تجري بين تيارات الحزب لرفض عودته للساحة السياسية.

واعتبر ولد الطيب رئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم، سيدنا عالي ولد محمد خونه، تحرك لمنع المشاورات بإيعاز مباشر من ولد عبد العزيز، وذلك بعد انعقاد ما وصفه بـ "اللقاء غير الشرعي" الذي جمع ولد عبد العزيز باللجنة في مقر الحزب مساء الأربعاء الماضي.

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن ولد الطيب قوله إن منع مشاورات تيارات الحزب الحاكم الرافضة لعودة ولد عبد العزيز لممارسة السياسية "ينذر بانقسام الحزب وتمزقه"؛ مضيفا أن الاتحاد من أجل الجمهورية يضم عدة تيارات كانت تناقش إصلاح الحزب وعقد مؤتمره".

وأكد أن وقف تلك المشاورات تم "بناء على تدخل من محمد ولد عبد العزيز الموجود خارج الحزب، ونعتبره رسالة واضحة وإنذارا بتمزيق الحزب".

وتابع النائب البرلماني السابق، الذي كان ضمن من طالبوا بفتح المأموريات لتمكين ولد عبد العزيز من تجاوز الموانع الدستورية والترشح لعهدة رئاسية ثالثة؛ يقول: نحن متمسكون بموقفنا، والحزب حزبنا، وسنحتكم للقواعد الشعبية وللأكثرية الساحقة من الموريتانيين"؛ قبل أن يطعن في شرعية لجنة تسيير الحزب الحاكم بقوله: "لجنة تسيير الحزب غير شرعية لأن المادة 17 من النظام الداخلي للحزب تقول إنه في حالة ما إذا عجز المؤتمر عن انتخاب قيادة جديدة، فإن قيادته تؤول للقيادة السابقة".

وعلى هذا الأساس، يقول ولد الطيب، فإن "القيادة الشرعية للحزب قبل أن ينعقد مؤتمر جديد هي مكتبه التنفيذي السابق بقيادة سيدي محمد ولد محم"؛ مشيراً في السياق ذاته إلى أنه "لا يستبعد أن تيارات ستطرح هذا الموضوع عند العدالة، وتطعن في شرعية اللجنة"، وفق تعبيره.