رفض النائب البرلماني عن حزب "الصواب" المعارض، بيرام ولد الداه ولد اعبيد، التوقيع على عريضة تطالب بالتحقيق فيما يقال إنها شبهات فساد شابت عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ونقل مصدر صحفي في نواكشوط عن ولد اعبيد قوله إنه أبلغ النواب الذين دعوه للتوقيع على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما أسموها "صفقات الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز"، برفضه التوقيع أو المشاركة في تلك اللجنة.
وأضاف المصدر أن النائب والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيد، أكد أنه طالب زملاءه بتشكيل "لجنة للتحقيق في كل الاختلالات الخطيرة المسجلة في البلاد،
وعلى رأسها جرائم الاستعباد، وجرائم الإرث الإنساني، وبالطبع جرائم الفساد، معتبرا أن الاقتصار على الأخيرة وحدها غير وجيه ولا مبرر".
واعتبر بيرام أن الطبيعة الحالية, للجنة المقترحة يشي بنوع من الاستهداف الشخصي للرئيس السابق؛ مبرزا أنه ما كان ليرضى بالمشاركة في "هذا النوع من اللجان".
