أكد مصدر جدير بالثقة أن محكمة نواكشوط الغربية، تلقت عدة شكايات تقدم بها مواطنون مدنيون وعسكريون ضد مصرف موريتاني يتهمونه بالتحايل على رواتبهم المحولة اليه من طرف الجهات التي يعملون بها.
ونقل المصدر عن متحدث باسم المجموعة المدعية قوله إن المصرف المذكور يوجد في حالة إفلاس يرفض الاعلان عنها.
وكان عدد من المتعاملين مع البنك المذكور قد تحدثوا مؤخرا، عن صعوبات بدأت تظهر في عملياته الروتينية مثل سحب الودائع والتحويلات المالية؛ معربين عن شكوكهم حول احتمال انهياره بعدما تم تداول معلومات على نطاق واسع تفيد بأن أهم مساهميه انسحبوا من رأس ماله.
