استغرب عدد من الفاعلين السياسيين والجهاء في بلدية گوگي الزمال، التابعة لمقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي إرسال مفتش تابع لوزارة الداخلية واللامركزية من أجل إعداد تحقيق لصالح أحد الأطراف، بعد أن بت القضاء في قضية ترحيل سوق القرية.
العمدة السابق لبلدية كوكي الزمال، دده ولد احمد مسعود، اعتبر أن المفتش كان - فيما يبدو - على اتصال بأحد الأطراف السياسية للتحقق من القضية، حيث اشاعوا وصوله دون علم باقي الأطراف، ووصل للبلدية؛ يقول العمدة؛ الذي تساءل "لماذا لم تفكر الداخلية في التفتيش إلا بعد أن اصبحت القضية بين أنظار القضاء الذي نطق بالحكم فيها؟".
تساؤل يزيد من وجاهته، وفق هؤلاء، استهداف العمده السابق بالتحقق دون استهداف آخرين سبقوه لهذا المناصب و'قاموا ببيع قطع أرضية بشكل واسع ومشهود".
واعتبر ولد أحمد مسعود أن "وصول المفتش في هذا التوقيت يؤكد دخول أطراف سياسية فاعلة على الخط لمحاولة التأثير على سير العدالة، حيث أن أحد الفاعلين السياسيين بالبلدية اخبر الجميع بأن هناك مفتش قادم من زوارة الداخلية فما الذي جعله يعلم بقدوم مفتش دون باقي الأشخاص"؛ متسائلا: "هل هو على اتصال بالداخلية دون الأطراف الأخر؟". وأضاف أن قضية التفتيش، بعد صدور حسم الموضوع من قبل القضاء، يشي بمساعي "بعض الأطراف لمحاولة التدخل في القضاء لصالح أحد الأطراف ونقض حكم المحكمة عن طريق مفتشية وزارة الداخلية"؛ متهما المفتشية بمحاولة استباق أمر تنفيذ الأخلاء الذي ينتظر أن يباشره الدرك الوطني "تطبيقا لحكم المحكمة وتماشيا مع حق الورثة في الحصول على ممتلكاتهم"؛ وفق تعبيره.
