قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان في موريتانيا، ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، إن الأراضي المالية باتت ملجأ للمتهمين في الملفات القضائية المتعلقة بالعبودية والمعروضة أمام محكمة الاسترقاق في مدينة النعمة بالحوض الشرقي.
وأوضح ولد بوحبيني، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء على هامش قافلة حقوقية نظمتها اللجنة التي يقودها مؤخرا، أن فرق الدرك الوطني فوجئوا بأن متهمين بممارسة الرق من سكان المناطق الحدودية قد هربوا ليقيموا في دولة مالي المجاورة.
وفي ذات السياق قال ولد بوحبيني إن الشهادات الميدانية التي جمعتها اللجنة تكشف أن المتهمين في قضايا الاستعباد يسارعون للهرب إلى مالي حين يشعرون بالمتابعة القضائية ضدهم.
وأشار إلى أن بعض من صدرت بحقهم أحكام قضائية تتعلق بالعبودية يوجدون حاليا في حالة فرار إلى مالي؛ داعيا إلى التنسيق بين السلطات الموريتانية والسلطات في جمهورية مالي من أجل تسليم المطلوبين والمتهمين في قضايا الاستعباد.
