أفاد مصدر برلماني في نواكشوط بأن مجموعة من النواب أودعوا عريضة لدى رئاسة الغرفة تتضمن مقترحا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق فيما يقول المعنيون أنها عمليات الفساد المالي الذي شهدته عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واوضح المصدر أن الترتيبات القانونية المتعلقة بلجان التحقيق البرلمانية تقضي بأن يتم اعتماد اللجنة بشكل رسمي في حال عدم اعتراض إحدى الفرق البرلمانية بالغرفة.
وأوضح المصدر أن رؤساء بعض الفرق البرلمانية بالجمعية الوطنية طلبوا عدم التعجل في تشكيل لجنة التحقيق، التي كان المطالَبون بتشكيلها يتوقعون أن تباشر مهامها في أسرع وقت ممكن.
