اعتبرت رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك؛ العمدة السابقة لبلدية تفرغ زينة، أن المعلومات المتداولة بشأن ورود إسمها في تقارير محكمة الحسابات "تحمل شحنة من التلفيق والتجريح وانتهاك الأعراض عن قصد أو غير قصد؛ وفق تعبيرها.
و أوضحت بنت عبد المالك، في تسجيل صوتي وجهته للراي العام الوطني حول النوضوع، أنها أرسلت ردودا تعتبرها كافية ووافية على تقارير محكمة الحسابات غير أنها لم تتلقَ أي رد عليها؛ مبرزة أنه قبل أن يصلها التقريرظهر على بعض المواقع أن محكمة الحسابات تلزم عمدة تفرغ زينه بتبرير نفقات ومصاريف مشبوهة، كما ظهر في نفس الفترة أن بعض البلديات تتميز بحسن التسير أكثر من غيرها، لكنها كانت حينها على أعتاب انتخابات 2018 ولم يكن المناخ السياسي ملائما بالنسبة لها.
وقالت: ” وصلني التقرير وأرسلت ردودا سأترجمها وأطلعكم عليها، ولدي كامل الاستعداد للقاء مع كل من لديه أدلة أو أسئلة لمنحه الأدلة التي يبحث عنها"؛ مشيرة إلى أن "مغالطة للرأي العام وقعت فيها محكمة الحسابات إذ أوردت عددا أكبر من كمية دكاكين السوق المركزي (كرش البطرون – كبتال) "، و أن المحكمة "لم تقل إنهم اختلسوا أموالا بل أجروا السوق بأقل مما يجب".
واستغربت بنت عبد المالك "حجم التلفيقات" التيدألمت إنها نسبت لهم بما فيها "سيارة تابعة للبلدية أصبحت مادة دسمة للتهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكدت أنها وجدت السوق تسير من قبل شركة خصوصية بالتعاقد مع البلدية و كانت الشركة لاتعطي للبلدية سوى نسبة محددة من عائدات الإيجار، فكان هناك عمل كبير من مؤجري السوق ومرتاديه تثبته الأدلة الموجودة على حد وصفها و ذلك من أجل استعادتها وعقلنة تسييرها من طرف البلدية الذي أعدت عقودا لكل المؤجرين، بشروط واضحة منها احتكار البلدية للتأجير.
ونوهت بنت عبد المالك إلى أنها وجدت حالة خرق واحدة لاحتكار البلدية للتأجير وبسببها حرمت المؤجِر والمؤجَر له من الاستفادة من خدمات البلدية في هذا المجال طيلة تواجدها في المنصب؛ مبرزة أنهم انتقلو تدريجيا من سعر 7 آلاف إلى 20 ألف لتأجير الدكان الواحد في الطابق العلوي ومن 10 آلاف إلى 30 ألف و35 في الطابق الأرضي، مؤكدة أن البلدية مؤسسة خدمة وليست ربحية.
ودانت بنت عبد المالك ماقالت إنه وصف علاوات بعص الموظفين بالمحاباة مبرئة نفسها من ذلك، معتبرة من غير المهني والأخلاقي أن يغيب عامل لحالة إنسانية وتعجز مؤسسته عن مؤازرته، مبدية فخرها بمؤازرة الموظفين الذين يعيشون وضعيات إنسانية خاصة ولو اعتبره البعض فسادا، على حد تعبيرها.
ونفت رئيسة المجلس الجهوي للعاصمة وجود أي محاباة في العلاوات أو تميز لبعض الموظفين عن غيرهم، كما نفت نفيا باتا وجود أي مخالفات في صرف علاوات العمدة، مؤكدة أن موظفة بالبلدية تدعى مريم سي ليست من جهتها ولاحتى من توجهها السياسي هي من تتولى صرفها وقلما تستفيد منها العمدة، إذ يتم صرفها على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يترددون على البلدية، على حد قول العمدة.
ودعت إلى وقف الدعاية التي وصفتها بـ “المغرضة” التي تتعرض لها مشيرة إلى أنها لن تقبل التشهير بها وانتهاك عرضها وإن كان ليس من عادتها الدخول في هذا النوع من المشادات، مضيفة أنه لا يعتبر من الفساد أن تعين البلدية أسرا فقيرة ونساء أرامل وطلابا محتاجين من أجل تأمين مستقبلهم بل يدخل في صميم عمل البلدية و “هناك حالات استعجالية لا تحتمل التأجيل، ولو أنصف الدهر لما كنت أنا من أسرد الوقائع"؛ حسب تعبيرها، كما تحدت من يتهمونها بالفساد أن يثبتوا ذلك مقابل تنازلها عن رئاسة المجلس الجهوي.
