ذكر مصادر مطلعة في نواكشوط أن رئاسة الجمهورية أصدرت تعليمات حازمة إلى الأجهزة المختصة من أجل مباشرة التحقيق في ملفات فساد كبرى كشفت عنها تقارير محكمة الحسابات مؤخرا، أظهرت تورط العديد من شخصيات؛ بينها وزراء ومدراء في عهد النظام السابق، وأخرى ماتزال تتولى وظائف عمومية إلى اليوم.
وأوضح المصدر أن الأوامر الرئاسية المتعلقة بالتحقيق في شبهات الفساد ستطال العديد من الشخصيات التي كانت مقربة من النظام السابق الأمر الذي قد يقود الى التحقيق ومتابعة المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث سيتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لهذا الغرض.
