نفى النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل صحة ما كتبه زميله النائب عن حزب "تواصل"، في حسابه على موقع "فيسبوك" بشأن اعتراضه على زيادة مخصصات النواب ما لم يستفد جميع موظفي الدولة من زيادات مماثلة.
وأكد ولد الشيخ محمد فاضل أن النائب ولد محمد امبارك صوت، كجميع أعضاء اللجنة، لصالح مقترح زيادة رواتب البرلمانيين ولم يعترض عليه.
وجاء في تدوينة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاصل: "حضر جلسة لجنة المالية 25 عضوا من أصل 37 وقد صوتوا بالإجماع على مقترح الحكومة الذي يضم زيادة علاوة للنواب.
وقد تفاجأت بتدوينة الزميل النائب الذي كان حاضرا وصوت لصالح المقترح الذي تم التصويت عليه بالإجماع؛ لذلك كان عليه عدم تحريف الواقع".
وقد أثارت هذه التدوينة، فيما يبدو، حفيظة النائب محمد ولد محمد امبارك، فسارع بالرد عليها عبر تدوينة في حسابه على "فيبوك"؛ فيما يلي نصها:
"الكاذب إبعد أشهود ……. فى يوم الخميس 12 دجمبر الساعة السادسة مساء اجتمعت اللجنة المالية لنقاش ميزانية الجمعية الوطنية وقد قدمت الميزانية من قبل مسير الجمعية الوطنية والأمين للجمعية و فى بداية عرضه قال بأنهم اتفقوا مع الحكومة على زيادة لميزانية الجمعية الوطنية وسيحصل كل نائب بموجب هذه الزياد ميئتين وخمسين ألف أوقية وأن هذ حصل بعد مفاوضات شاقة مع الحكومة وبعد أن تدخل كل النواب الحاضرين وعلى رأسهم النائب والزميل محمد بويه الذين رحبوا بهذه الزيادة معتبرينها مهمة تناولت الكلام وقلت لا أوافق على هذه الميزانية لأنها تتضمن زيادة لعلاوات النواب وأن هذ غير لا ئق لأننا نمثل الشعب ولا يمكن أن نزيد أنفسنا ونفاوض على ذلك فى الوقت الذي توجد فيه مجموعات من الموظفين الصغار من أمثال الأساتذة والمعلمين العقدويين الذين يضربون من أجل المطالبة بزيادة بسيطة بالمقارنة مع هذه الزيادة وطلبت من السادة النواب التراجع عن هذ القرار حتى تتم زيادة عامة للرواتب حينها تكون الزيادة مبررة فقامت علي ضجة من داخل القاعة وكان النائب والزميل محمد بويه على رأس المتهكمين حيث قال تريد أن ينقل عنك هذ الموقف لكن لن يسرب إلى الإعلام فقلت له ولغيره أننى جاد فى الموضوع وأننا كنواب يجب أن نكون عند حسن ظن الشعب الذي انتخبنا وأن هذ الموضوع يضرنا وسيجعلنا في موقف استهداف من قبل الرأي لأننا صرنا أنانيين نبحث عن مصالحنا بدل البحث عن مصالح الآخرين فردوا علي بأنه لا أحد معي فى هذا وقلت لهم أننى رغم ذلك متمسك برأيي وبموقفى هذا .
للتذكير فإن الإتفاق حصل بين نواب الموالاة والحكومة بعد مفاوضات منذ بعض الوقت حسب بعض المصادر.
وإذا كان الزميل محمد بويه شارك فى تلك المفاوضات والتزم بالمصادقة عليها كما فعل فعليه أن يتذكر إذا كان قد نسي أننى لست من الموالاة ولم أشارك فى تلك الصفقة ولم ولن أشارك فى صفقات بيع المواقف والأصوات .
قم يازميلي المحترم بواجبك اتجاه الحكومة أما أنا كما تعرف سأظل كما كنت أمثل الشعب وأدافع عنه داخل قبة البرلمان وخارجه حتى ولو كان ذلك على حساب دريهمات معدودة تعتبرها تحسينا لظروف النائب وأنا أعتبرها اتبتيبه مع الحكومة.
أما التعديلات التى تقدمت بها الحكومة وخاصة الشق المتعلق بزياد النواب فقد أحيل إليها من قبل البرلمان بعد موافقتكم عليه فى لجنة المالية وأنت تعرف وكل النواب يعرفون أن التعديلات لا تناقش ولا يصادق عليها مرتين من قبل نفس اللجنة المختصة .
لوم رأسك يا محمد بويه أخل عنك لمراد وأبحث عن تجارة أربح من هذه ……".
