تجري في الغابون منذ أيام، حملة غير مسبوقة ضد المفسدين والمتورطين في اختلاس أموال عمومية أدت لمتابعة وتوقيف شخصيات تحتل مواقع استيراتيجية في هرم السلطة.
انطلقت حملة الاعتقالات بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء مباشرةً الذي ترأسه الرئيس الغابوني علي بونغو أوديمبا قبل ما يزيد على أسبوع حيث تخلص هذا الأخير من مدير ديوانه بريس لاكروش الذي تمت إقالة العديد من الموظفين المحسوبين عليه نفس اليوم.
وقبل أيام أعلن المدعي العام للجمهورية، أوليفيه نزاو، أن العديد من الشخصيات تقبع رهن الحبس التحفظي على خلفية تهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال على نطاق واسع؛ دون ذكر أية أسماء.
معظم الموقوفين، أن لم يكن جميعهم، عبارة عن مقربين من مدير الديوان المعتقل كان قد اغتنم غياب الرييس أوديمبا للعلاج خارج البلاد لوضعهم في مراكز ذات أهمية قصوى من الناحية المالية خاصة شركات البترول، والمعادن، والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي..
وتفيد آخر المعلومات بوجود بعض الأحاديث ضمن الموقوفين بينهم مالي؛ كما يتوقع التركيز خلال المرحلة القادمة من حملة التفتيش والتحقيقات الواسعة على ذراع أمنية أو عسكرية مفترضة كان مدير الديوان الموقوف يخطط من خلالها للسيطرة على السلطة في حال وفاة الرئيس أو إصابته بإعاقة دائمة.
