استصافت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية عقدتها لأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيسها، حمادي ولد أميمو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي جاء الرد على على مساءلة من طرف النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، حول مدى نجاعة الدبلوماسية الموريتانية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأعتبر النائب في سؤاله أن "سياسة قطاع الخارجية غير مهنية وبعيدة عن الاحتراف في عدة مجالات، ابتداء من تسيير الأشخاص، مرورا بخارطة التمثيل، وصولا إلى الرؤية الإستراتيجية الغائبة" على حد تعبيره؛ مشيرا إلى ما اعتبره اختلالات جوهرية تطبع عمل هذا القطاع المحوري والهام في مختلف مفاصل تسييره وفي الآليات والأساليب المتبعة في اختيار طواقمه.
وطالب النائب الوزير بتقديم تفسير لهذا الواقع، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجته؛ وكذا توضيح ملابسات مصير كل من الصحفي إسحاق ولد المختار، ورجل الأعمال مصطفى رشيد، والجهود التي يقوم بها القطاع في هذا الإطار.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، أن الوزارة تمر اليوم بإصلاحات عميقة سواء من الناحية الهيكلية أو من ناحية الرؤية الإستراتيجية الشمولية للعمل الدبلوماسي بأشكاله وتطبيقاته المتغيرة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وقال إن ذلك ”يأتي ترجمة للنظرة الاستشرافية للدبلوماسية الموريتانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي نظرة مستوحاة من النجاحات الحديثة ومن الرؤية الطموحة المنطلقة من إدراك عميق للنواقص وللعمل الكبير الذي يتعين القيام به".
وأشار إلى أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتمي إلى سلسلة من المجموعات الجيو- إستراتيجية، الضرورية للسلام والاستقرار والتبادل الاقتصادي مع دول العالم، مشيرا إلى أنه علاوة على عضويتها في المنظمات شبه الإقليمية مثل مجموعة الدول الخمس بالساحل والمغرب العربي ومنظمة استثمار نهر السنغال، والإقليمية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، و حوار خمس زائد خمس، والاتحاد من أجل المتوسط، فإنها تتمتع باتفاق شراكة إستراتيجية مع مجموعة دول غرب إفريقيا.
و نبه إلى أن موريتانيا ليست مجرد عضو في هذه الهيئات بل هي معترف بها اليوم بإجماع من كافة شركائنا كقائد ضمن هذه المجموعات.
وقال إن خطة عمل الوزارة تعمل على وضع جملة من الأهداف لترقية أداء المصادر البشرية منها من ضمن أمور أخرى إنشاء أكاديمية دبلوماسية، و وضع نظام لتقييم أداء طواقم الوزارة، وتوضيح مهام الدبلوماسيين، وإرساء نظام للتناوب قائم وفعال، وتنظيم مؤتمر سنوي للسفراء لإطلاعهم أكثر على سياسة البلد والدفاع عنها.
وأشار إلى أن هذه الخطة سيتم في إطارها كذلك توسيع خارطة التمثيل الدبلوماسي الذي يعتبر هدفا أساسيا، فبلادنا ممثلة في جميع القارات إما بشكل مباشر بواسطة سفير مقيم أو بشكل غير مباشر بواسطة سفير غير مقيم، وذلك عبر 44 بعثة دبلوماسية وقنصلية في الخارج.
وأوضح أن الأهداف التي حددتها الوزارة للفترة 2019 / 2020 كمنطلقات ضرورية لدبلوماسية تعمل بنشاط وكفاءة من ضمنها أن تكون الدبلوماسية وفية لتقاليدها المتمثلة في حسن الجوار، والاستمرار في تبني سياسة اليد الممدودة والحوار مع جميع البلدان، بناء على مبدإ عدم التدخل والاحترام المتبادل، بغض النظر عن الاختلافات حول بعض القضايا، والمساهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن اهتمام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الكامل بجاليتنا في الخارج تجسد في التسمية الجديدة للوزارة مع إنشاء إدارة عامة للموريتانيين في الخارج، كما قامت الوزارة بإرسال بعثات وفرق متنقلة لتسجيل وتسليم الأوراق المدنية الوطنية للمواطنين في الخارج،إضافة إلى إنشاء مركز طوارئ يتابع وضعيتهم.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إن الوزارة مستمرة في اتخاذ ما بوسعها من إجراءات لتأمين عودة المواطنيين إسحاق ولد المختار و رشيد مصطفى إلى أسرتيهما سالمين معافين.
وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة لمتابعة قضيتي هاذين المواطنيين عن قرب، مستعرضا مختلف الاتصالات التي قامت بها الوزارة في هذا الإطار.
وقال إن الوزارة تثمن عاليا أي جهد مواز قد تقوم به الجمعية الوطنية يصب في تحقيق الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا والمتمثل في إطلاق سراح هاذين المواطنين وعودتهما إلى أرض الوطن و إلى أسرتيهما سالمين.
