أدى الكشف عن اعتماد بعض وكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) نمطا غير مسبوق من التحايل في عمليات فوترة استهلاك الطاقة الكهربائية الموجهة للمشتركين والمستهلكين.
وطبقا لمصادر على اطلاع بحيثيات هذه الممارسة التي تم كشفها بعد فترة وجيزة جدا على تولي المدير العام الجديد للشركة، محمد عال ولد سيدي محمد؛ مبرزة أن الامر يتعلق بتواطئ بين بعض عملاء وعمال الشركة وبين ملاك مصانع الثلج وتجار السمك في كل من مدينتين نواكشوط ونواذيبو.
وأكدت مصدر صحفي محلي أن هذه العملية (التواطؤ) مكن جو باعة الثلج وأصحابدمخازن حفظ السمك يحققون أرباحا طايلة عبر تقليص أعباء الطاقة الكهربائية ؛ تسجل الخساير على حساب الشركة.
وأشار مصدر موقع ميادين إلى أن بعض رؤساء المراكز ومساعديهم ، مع موظفين في مختلف الإدارات المركزية بـالشركة متورطون في العملية؛ وقد أدت كشف هذا التحايل لأزمة حادة بين الشركة وملاك مصانع الثلج ومخازن السمك، التي تم إغلاق العديد منها في نواكشوط، بينما لم تتخذ بعد أي إجراءات عقابية ضد الضالعين في هذه الفضيحة من موظفي ووكلاء وعمال "صوملك".
