أكد مصدر رفيع ضمن الفريق المكلف بالإشراف على تحضيرات مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المقرر استئناف أعماله نهاية الأسبوع الحالي، أن جميع مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على المؤتمرين باتت جاهزة؛ بما في ذلك مشروع النظام الأساسي المُحيَّـن والهيكلة الجديدة لهيأت الحزب.
وأوضح المصدر أن كل تلك المقررات والتوصيات تم عرضها على أعلى سلطة سياسية في البلد على أساس أن الاتحاد من أجل الجمهورية يمثل الذراع السياسي للسلطة الحالية باعتباره حزبا حاكما تبنى ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وانخرط كليا في حملته الانتخابية داعما رئيسا ومساهما محوريا في نجاحه.
المصدر أكد أن بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بإعادة تسمية الحزب وتغيير شعاره ورمزه لم تحظ بموافقة السلطة بحجة عدم وجاهتها وغياب أي مسوغ يدعم الإقدام عليها؛ إذ أن الأمر لا يتعلق بتغيير في أهداف الحزب ومبادئه ولا في توجهه السياسي وخطه العام؛ كما أن من شأن هكذا تغييرات أن تصطدم بقانون منع الترحال السياسي؛ وهو ما قد يهدد بفقدان الحزب جميع مقاعده في الجمعية الوطنية ومنتخبيه على مستوى المجالس الجهوية التي يسيطر عليها بالكامل، والمجالس البلدية التي يتربع على غالبيتها العظمى.
في المقابل بات من شبه المؤكد، حسب نفس المصدر، إقرار اندماج بعض أحزاب الأغلبية والمعارضة السابقة ضمن الحزب الحاكم بموجب مقررات المؤتمر المذكور، وكذا اعتماد انضمام مختلف التيارات والكتل السياسية والشخصيات التي انخرطت في دعم الرئيس ولد الشيخ الغزواني خلال الرئاسيات الأخيرة.
غير أن السر الوحيد الذي بقي خارج إطار المعلومات التي تم تسريبها أو الكشف عنها بخصوص مؤتمر الحزب الحاكم وما قد يتمخض عنه، يتمثل في هوية الشخصية التي من المتوقع اختيارها لمنصب رئيس الحزب؛ إذ أكد مصدر وكالة "موريتانيا اليوم" المأذون، أن أيا من الأسماء المتداولة منذ أيام باعتبارها مرشحة لتولي قيادة الحزب الحاكم ليس الرئيس المنتظر؛ مضيفا أن هوية هذا الأخير ما تزال طَي الكتمان في انتظار لحظة الإعلام الرسمي عن تشكيلة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي عند انتهاء المؤتمر.
وبين المصدر أن قيادة البلد تصر على أن يكون رئيس الحزب الحاكم المرتقب شخصية توافقية جامعة بإمكانها تحقيق الانسجام والتلاقي المنشود بين القوى التقليدية التي كانت تنفرد بالحزب قبل رئاسيات منتصف العام الحالي، وبين الوافدين الجدد من قوى سياسية ومدنية كانت قبل تلك الانتخابات الرئاسية ضمن المعارضة أو خارج التصنيف الحزبي.
و في سياق متصل وتدعيما لهذا التوجه الحزبي الجديد، يتوقع العديد الفاعلين السياسيين من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن يعلن عن انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية مبكرة، بداية الفصل الثاني من العام 2020 لتمكين القوى السياسية الجديدة المكونة للحزب الحاكم من إبراز وزنها الانتخابي ونيل المراكز والمواقع التي تستحقها فعلا وليس دعاية؛ وكذا كشف وتعرية أطراف تتهم بأنها تفتقر للتمثيل الشعبي وللقواعد الانتخابية الفعلية وتبوأت مواقع في صدارة المشهد الوطني عبر أساليب غير شفافة.
