أعربت العديد من الكتل السياسية والمجموعات المحلية الوازنة في العديد من مناطق موريتانيا عن استيائها الشديد لما اعتبرته إقصاء ممنهجا و مدروس بحقها على مستوى التمثيل في الهيئات الجديدة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
ولوحت معظم تلك المجموعات والكتل بإمكانية التفكير في اتخاذ مواقف حازمة ضد الحزب بما في ذلك إعلان انسحابات جماعية مدوية منه، وربما تبني خيارات معارضة للسلطة ما لم تتم المبادرة بمعالجة هذه الوضعية وتصحيح الاختلال الناجم عن مقررات المؤتمر.
فعلى مستوى ولاية لبراكنة لوحظ إقصاء تام لمقاطعات وبلديات بأكملها، رغم حجمها الديمغرافي ووزنها الشعبي داخل الحزب الحاكم ورغم انخراطها الدائم والمشهود في دعم خيارات الحزب وتوجهات السلطة.
من أبرز تلك المناطق والتجمعات السكانية بلدية بوأحديدة ثاني أكبر بلدية في مقاطعة ألاك بعد بلدية مال ، و بلدية شگار ذات الوزن الانتخابي الكبير و الداعم القوي لبرنامج تعهداتي؛و كانت المفاجأة إقصاء الحلف السياسي لبلدية مال أكبر قوة حزبية على المستوى المركز الاداري.. وهو ما انعكس في حجم ونطاق الاستياء السياسي والشعبي على مستوى هذه البلديات الثلاثة، عقب إعلان نتائج مؤتمر الحزب في نواكشوط.. ومنها كذلك مقاطعة بوكي التي أثارت تشكيلة المجلس الوطني الوطني للحزب استياء أطرها وفاعليها السياسيين بشكل غير مسبوق بسبب شعورهم بالتهميش والإقصاء دون من هيئات الحزب الجديدة.
وفي مقطع لحجار تفاجأ العديد من الكتل السياسية الحزبية بعدم إشراك شخصيات تميزت باندفاعها وانخراطها القوي في دعم وتقوية الحزب والمساهمة في سيطرته على مختلف المناصب والمقاعد الانتخابية ؛ فضلا عن النسب المئوية القياسية التي منحتها صناديق الاقتراع في مراكزهم الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الرئاسيات الماضية.
وعلى مستوى ولاية آدرار بشمال البلاد عبرت مختلف القوى الشعبية والتجمعات السكانية في مقاطعة شنقيط التاريخية و غيرها من مناطق الولاية عن دهشتها و استيائها جراء إقصاء اطر المقاطعة وفاعليها المحليين بطريقة وصفها بعضهم بــ"الاستفزازية" و "المهينة" من هيئات الحزب الحاكم.
شعور عبرت عنه كذلك بعض المجموعات المحلية في الحوضين و خاصة الحوض الشرقي ترى أنها أقصيت، كليا، من هيئات الحزب، و في ولاية اترارزه كان الامتعاض سيد الموقف شأنها شأن العديد من المناطق في ولايات الوطن .
وضعية شكلت مصدر إزعاج لدى العديد من الأوساط الحزبية وبعض المراقبين المهتمين بمسار مؤتمره؛ حيث أرجعها معظم هؤلاء ، إلى مستوى الإهمال وانعدام الرؤية الحزبية الجامعة والمتزنة، التي طبعت عمل لجنة الإشراف التي أوكلت لها مهمة تأمين التوازن والإنصاف في اقتراح أعضاء الهيئات الحزبية و منع حدوث أي إقصاء أو تهميش لأي من المناديب والنشطاء الفاعلين الحزبيين في أي من جهات موريتانيا ومناطقها المختلفة .
.jpg)
