تباينت ردود الفعل في موريتانيا حول القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الثلاثاء، والقاضي بإلغاء قرار بإغلاق جمعية "المستقبل" الخيرية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا.
قرار المحكمة العليا صدر خلال جلسة مستعجلة عقدتها خصيصا للنظر في التماس تقدم محامي الجمعية التي يملكها العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو؛ أحد أبرز علماء موريتانيا الذي تربطه علاقات وثيقة بقادة حزب "تواصل" ذي الخلفية الاخوانية.
ومع أن قرار المحكمة العليا لم يبين مبررات إلغاء القرار الإداري الذي اتخذته وزارة الداخلية سنة 2014 بإغلاق الجمعية، متهمة الجمعية -يومها- بالتحريض على العنف وتشجيع خطاب الكراهية ونشر التطرف وممارسة أنشطة مخالفة للقانون وتبيض الأموال؛ إلا أن مراقبين رأوا فيه خطوة إضافية من السلطة الجديدة في نواكشوط لتعزيز مناخ الانفتاح الذي أرساه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد السلطة في البلد بداية شهر أغسطس الماصي، فيما اعتبره آخرون بادرة لمرحلة جديدة من استقلالية القضاء في البلد.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي قد التقى في وقت سابق رئيس الجمعية محمد الحسن ولد الددو، دون الكشف مضمون اللقاء.
ولم يستبعد هؤلاء أن يكون إلغاء قرار إغلاق كبرى الجمعيات التابعة للتيار الإسلامي في موريتانيا مقدمة للتراجع عن قرارات مماثلة طالت، في السابق، هيئات أخرى محسوبة على نفس التيار، خاصة مركز تكوين العلماء الذي أسسه ويقوده العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو.
