قي أول تعليق لها على مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في اجتماعها لهذا الأسبوع حول تحديد معايير الولوج لمهنة المحاماة في موريتانيا؛ وصفت الهيأة الوطنية للمحامين النص الجديد بأنه "يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة حق الدفاع المقدس".
وأشاد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ذ. الشيخ ولد حندي، بمصادقة الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم أمس، على مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة في موريتانيا؛ مبرزا، في بيان أصدرته الهيئة، أن مشروع القانون المصادق عليه "مهم بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، من جهة أخرى".
وأكد ولد حندي أن مشروع القانون "يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة حق الدفاع المقدس"، كما يستجيب "لقواعد وشروط تحسين مناخ الاستثمار"؛ مضيفا أنه "وضع قواعد أكثر شفافية للتسيير المالي والإداري للهيئة، ووسع من مجال حماية الأفراد والمستثمرين، عبر توسيع دائرة تدخل المحامي، وكرس مبدأ حرية الدفاع وحصانته".
وكان وزير العدل د. حيمود ولد رمظان قد أوضح، في مؤتمر صحفي عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد، أن هذا الأخير "يهدف إلى وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج المهنة فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام".
