أفاد مصدر مأذون في نواكشوط بان الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده واد الشيخ سيديا كلّف لجنة فنية بدراسة موضوع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتقديم مقترحات عملية بشأنها؛ مبينا أن قرار ولد الشيخ سيديا جاء في أعقاب اجتماع للجنة الوزارية التي يرأسها.
وأضاف المصدر أنه تم تكليف اللجنة الوزارية بوضع آلية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار سهر الحكومة على تحسين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية المذكورة بضرورة الإسراع في وضع هذه الآلية بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت الأسواق المحلية قد شهدت خلال بداية العام الجديد، 2020، ارتفاعا معتبرا في أسعار المواد الأستهلاكية الأساسية حيث ارتفع سعر الزيت المنزلي بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر السكر بـ4.70%، والأرز بـ3.22%، والقمح بـ3.22%.
وأرجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى اعتماد إدارة الجمارك لنظام جديدة في التعامل مع البضائع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الموريتانية، مؤكدين أن لم تخرج أي حاوية منذ بدء تطبيق النظام الجديدة.
الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الاستهلاكية أربك عمل حكومة ولد الشيخ سيديا التي كانت تعكف على الشروع في تنفيذ المحاور ذات الأولوية من برنامج عملها الذي حظي بتزكية البرلمان، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
