اعتبرت أوساط عديدة داخل قطاع الصحة ومراقبون متابعون للشأن العام في موريتانيا أن الوزير محمد نذيرو ولد حامد فشل في تطبيق أحد أهم القرارات التي اتخذها غداة توليه حقيبة هذه الوزارة.
وعلى الرغم من التعاطي الإيحابي غير المسبوق من قبل شرائح واسعة من الرأي العام الوطني مع نهج الإصلاحات الذي اعتمده الوزير ولد حامد لتحسين أداء قطاعه والقضاء على مظاهر الفساد والتسيب التي كانت تنخره منذ عقود؛ إلا أن قراره المتعلق بالشهادات الصحية والإفرازات الطبية لم ير النور حتى الآن؛ إذ يشهد إصدار تلك الوثيقة الإلزامي في ملفات الترشح للمسابقات العامة، فوضوية عارمة هذه الأيام حيث باتت تباع داخل المستشفيات والمراكز الطبية وفي العديد من المرافق العمومية الأخرى، مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 50 و 100 أوقية جديدة.
يحدث ذلك في ظل وجود تعميم صادر عن الوزير ولد حامد بهذا الخصوص؛ ما يشي بأن القرار الوحيد الذي نجح وزير الصحة الحالي في ترجمته على ارض الواقع هو ذلك المتعلق بفرض مسافة 200 متر على الأقل بين الصيدليات و المستشفيات؛ لكن دون التمكن من فرض تطبيق قانون تحدي. المسافة بين الصيدليات نفسها.
