في البداية نود إطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى ويجري في التحضير لعملية توزيع اللحوم المقدمة من السعودية، وفي هذا السياق، نؤكد على حق الجمهور في الحصول على الحقيقة، في حين نهيب بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلامية في هذا الشأن، ونشده على ضرورة التأكد من صحة الأخبار التي تنشرها والابتعاد عن كتابة الشائعات والدعايات المغرضة التي لا يسندها دليل ولا تقوم عليها بنيات، وهذا ما حدث بالفعل في هذه القضية بالذات، وسنوضح ذلك من خلال النقاط التالية:
1. لحم السعودية ما زال موجودا على مستوى الميناء ولم يوزع منه ولا علبة واحدة؛
2. الوسائل المادية الضرورية لتوزيعه لم يتم صرفها من وزارة المالية لحد الساعة؛
3. الإجراءات المالية هذه السنة كانت أكثر شفافية من السنوات الماضية، حيث كانت تصرف عبر شيك يمنح الوالي، أما الآن فأصبحت تمر بجميع إدارات الرقابة المالية ويتم صرفها عن طريق المحاسب الجهوي؛
4. لحم السعودية يوزع على جميع مقاطعات انواكشوط
5. نؤكد على أهمية صرف هذا المبلغ لتسديد متطلبات الحفظ والتأمين النقل والتوزيع؛
6. نشير إلى عدم زيادة هذا المبلغ هذه السنة وأن هذه العملية مستمرة منذ أكثر من 20 عاما؛
7. نشير إلى أن تهافت الناس على اللحم ناتج عن قلة الكمية التي تبلغ 10.000 ذبيحة موزعة على ساكنة انواكشوط، وخاصة ولاية انواكشوط الجنوبية التي تبلغ ساكنتها 541.000 نسمة؛
8. هذه العملية تتم عبر مراسلات إدارية بين مختلف الجهات المعنية، وإذا كانت هناك ملاحظات أو نواقص يجب أن يتم عبر نفس السلم؛
9. نطالب موقف هذا النوع من الدعايات المغرضة ووضح إجراءات رادعة لهذا السلوك المشين، الذي يمس أمن الموطنين ويخدش أعراض المسؤولين ويؤجج الرأي العام عليهم دون أدنى حق ولا حقيقة.
انواكشوط بتاريخ
17 / 01 / 2020
