بعد نحو يومين من الجدل المحتدم على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، وانتشار روايات متباينة حول أسباب وظروف توقيف السلطات الأمنية للمدون محمد عالي ولد عبد العزيز، أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية بيانا توضيحيا ذكرت فيه أن هذا الأخير تم توقيفه مساء الاثنين الموافق 20 يناير 2020، "بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة السبرانية، يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية".
وأوصح البيان أن إجراءات البحث والتحقيق و"ما يدخل في إطارها من توقيف تم وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة".
نص البيان: " بيان توضيحي من وزارة الداخلية واللامركزية إثر تداول معلومات حول توقيف السلطات الأمنية مساء الاثنين الموافق 20 يناير 2020 لمواطن بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة السبرانية فإن وزارة الداخلية واللامركزية سعيا منها إلى إنارة الرأي العام حول ملابسات الموضوع تفيد بأن المعني يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية بما يتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتعاليم ديننا الحنيف والقوانين المعمول بها في البلد.
وفي السياق ذاته تواصل السلطات الأمنية القيام بالتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة. ومن الجدير ذكره أن إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف تم وقف قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص.
نواكشوط/بتاريخ 21 ( 01 / 2020"
