أظهر تصنيف منظمة الشفافية العالمية للعام المنصرم أن المملكة العربية السعودية حققت تقدما في مكافحة الفساد.
وتقدمت في درجات المؤشر بأربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.
وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد دشن حملة في عام 2017 لمكافحة الفساد، كجزء من خطته الإصلاحية في البلاد.
وأعلنت المملكة لاحقا أن هذه الحملة نجحت في استعادة حوالي 106 مليارات دولار أمريكي من الأصول والثروات "المنهوبة".
ويستخدم المؤشر مقياسا من 0 بالمئة لتقييم البلد كفاسد جدا، وصولا إلى 100 بالمئة خالي تماما من الفساد، إذ سجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط. وصنفت منظمة الشفافية الدولية، الإمارات، في المرتبة الأولى عربيا و21 عالميا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، بحصولها على 71 بالمئة. بينما تتألف قائمة الدول العربية العشر الأقل فسادا بحسب معايير المؤشر، من دولة قطر التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا و30 عالميا، وحصلت على 62 بالمئة.
وجاءت السعودية في الترتيب الثالث عربيا و51 عالميا، بحصولها على 53 بالمئة، وسلطنة عمان الرابعة عربيا و56 عالميا بحصولها على 52 بالمئة. وحلت الأردن في المرتبة الخامسة عربيا و60 عالميا، وتونس في المرتبة السادسة عربيا والأولى على الدول العربية في إفريقيا بينما جاءت في المرتبة 74 عالميا.
وجاءت البحرين في المرتبة السابعة عربيا و77 عالميا، والمغرب في المرتبة الثامنة عربيا 80 عالميا، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا 85 عالميا، والجزائر ومصر عاشرا وحصلتا على نفس الترتيب العالمي (106).
وحلت 5 دول عربية، هي الصومال والسودان واليمن وسوريا وليبيا، بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر الفساد.
يشار إلى أن المؤشر المعتمد من قبل منظمة الشفافية العالمية يعنى فقط بالفساد ضمن القطاع العام دون القطاع الخاص.
و كانت الدنمارك تصدرت دول العالم من حيث الأقل فاسدا حول العالم بحصولها على 87 بالمئة، وجاءت نيوزلندا في المرتبة الثانية وحصلت على نفس العلاقة (87 بالمئة)
