ناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم (الخميس) في القصر الجمهوري بنواكشوط، وصادقت على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وفي تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير الداخلية واللامركزية د. محمد سالم ولد مرزوگ، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة الوطنية المحددة في المادتين 49 و50 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك بهدف مواءمة سن تقاعد أفرادها مع الأسلاك العسكرية والأمنية التي استفاد أفرادها مؤخرا من زيادة سنتين في سن الخدمة.
من جانبه قال وزير العدل د. حمود ولد رمظان بذات المناسبة إنه تشرف بأنه قدم خلال الاجتماع الوزاري البيانين التاليين:
- بيانا حول الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الرقمية.
- بيانا حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي؛ مبرزا إن هذا البيان يتضمن التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا).
