يشكل قطاع الصيد البحري إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني في موريتانيا وموردا رئيسيا للدخل القومي للبلد؛ إذ تعتبر المنطقة الاستثنائية الخاصة لموريتانيا في مياه المحيط الأطلسي الأغنى بالأسماك في العالم.
وقد واجه هذا القطاع الحيوي تراكمات عديدة على مدى العقود الماضية نظرا لغياب رؤية إستراتيجية شمولية ومستدامة للنهوض به وتمكينه من تبوء المستوى الحقيقي لدوره في تغذية الناتج الداخلي الخام.
ومنذ تولي الوزير الناني ولد اشروقة حقيبة القطاع بدأ الفاعلون الاقتصاديون والشركاء يستبشرون خير ا وحل الأمل محل الإحباط وبات الجميع مدركين لأدوارهم التكاملية ضمن الرؤية التنموية الإستراتيجية التشاركية التي أرساها الوزير منذ استلامه زمام قيادة القطاع.
لقد شملت الأيام التفكيربة التي احتضنتها مدينة نواذيبو الساحلية مؤخرا حول الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الصيد 2019 - 2024 تجسيدا عمليا للمقاربة التشاركية الجديدة التي أرساها الوزير الناني ولد اشروقة حيث كان لافتا دعوة جميع من تولوا حقيبة وزارة الصيد والاقتصاد البحري خلال العقود الأخيرة.
وشهد هذا اللقاء التشاوري الموسع، لأول مرة في تاريخ موريتانيا، إعداد دراسة إستراتيجية للنهوض بالقطاع من قبل خبراء وطنيين بالكامل شملت الجوانب المتعلقة بعلوم البحار وعمليات الجباية وغيرها من التخصصات ذات الصلة بتلك الإستراتيجية الوطنية الشاملة.
غير أن أهم ما ميز هذه الأيام التفكيرية كان مستوى الثقة والانسجام الكاملين بين المشاركين من فاعلين اقتصاديين وخبراء ونقابيين وممثلي هيئات المجتمع المدني وبين الوزير الذي حرص، خلافا لما كان عليه العادة في مثل هذه الملتقيات، على الحضور إلى جانب المشاركين من يوم افتتاح الأيام التشاورية وحتى يوم اختتامها.
السمة الثانية الأبرز في هذا اللقاء التشاوري الجامع كانت نوعية الحضور وجودة التقارير التي تم الخروج بها؛ حيث ظهرت الانتقادات وتم نقاشها بشكل مستفيض وبرحابة صدر، مثلما تم تقديم الاقتراحات والحلول ومناقشتها واعتماد الأنجع منها، تماما كما تم تثمين النجاحات والإصلاحات التي تمت ملاحظتها.
كانت أيام نواذيبو التشاورية حول الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد والاقتصاد البخري، بحق، مناسبة أجمع في ختامها المشاركون على اختلاف تخصصاتهم وتنوع مشاربهم وأطوارهم، على الإشادة بكفاءة الوزير الناني ولد اشروقة وطواقم معاونيه الذين نوهوا، بظورهم، بقدرات الرجل في تحفيز العمل وتقديم النموذج لأطر وموظفي قطاعه في مجال الجدية وتغليب المصلحة العليا للأمة بما يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني كما جاءت في برنامج "تعهداتي" الذي نال على أساسه ثقة الشعب الموريتاني؛ وشكل بوصلة برنامج عمل حكومة الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا التي حظيت بتزكية الأغلبية الساحقة من نواب الشعب على مستوى البرلمان.
بقلم : فاعل اقتصادي في مجال الصيد البحري
