ثمن تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة حول محاكمات قادة ومقاتلي تنظيم "داعش" الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها عناصر التنظيم ، وأبرز بعض المؤشرات حول وجود مخاوف بشأن محاكمات غير عادلة ويُقرُّ التقريرٌ الأممي الذي نُشر الثلاثاء عن المحاكمات التي أُجريت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في العراق، الجهود الكبيرة المبذولة لضمان المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش، ولكنه يؤشر وجود مخاوف جدية بشأن محاكماتٍ غير عادلةٍ تُعرّض المدعى عليهم لغبنٍ كبير.
ويستند التقرير إلى مراقبةٍ مستقلةٍ لـ 794 محاكمةً في محاكم جنائية لأفرادٍ مُدّعى عليهم، مرتبطين بشكلٍ رئيسي بما يُسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من 1 أيار/ مايو 2018 إلى 31 أكتوبر 2019، أُجريت بدعمٍ كاملٍ من مجلس القضاء الأعلى في العراق.
وأقرّ التقريرُ المشترك الصادرُ عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الإجراءات القضائية ضد المُدّعى عليهم من تنظيم داعش جرت على نحوٍ منتظم بشكل عام، وكانت منظّمةً تنظيماً جيداً، وكان القضاة مزودين بالملفات التحقيقية على نحو منتظم.
