اعتبرت النيابة العامة في السودان الأربعاء، أن موقف الحكومة السودانية القاضي بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على 3 عناصر.
جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر بوفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في مكتبه بالخرطوم.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن اللقاء تطرق إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.
وقال النائب العام إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.
وحسب النائب العام السوداني فقد جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، مشيرا أن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق.
وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة وأن مشاركة النيابة العامة فيها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات، من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات؛ لافتا إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق ممن يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد (لم يحدده) منهم بالضمانة، وأنه يتم التعامل معهم وفق ما تقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
